يخضع قانون العقوبات الاداري كأى قانون لرقابة الدستورية ويمارسها في فرنسا المجلس الدستوري ويمارسها في مصر المحكمة الدستورية العليا ، وكلاً من المحكمة الدستورية فى ألمانيا و ايطاليا و سنشير الي مسألة التفويض التشريعي ومدي رقابة القضاء عليه . أجاز الدستور المصري الحالي في حالات معينة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون تطبيقاً […]