وسم : قاعدة (الصفحة 2 من 7)

تعرف على كيفية تأكيد قاعدة العلم بالقانون

كيفية تأكيد قاعدة العلم بالقانون ان قاعدة العلم بالقانون , هى اٍفتراضية ولكن املتها الظروف , وحتى لا يترك الباب مفتوحا حتى يلج منه كل من يريد التهرب من التبعة القانونية , ورغم ما تعرضت له هذة القاعدة من تهكم , حيث دكر الفقيه الانكليزى مول : -( ليس فى هذا البلد قرينة على أن […]

قاعدة الاعتقال الإداري في القانون الدولي – مقال قانوني هام

قاعدة الاعتقال الإداري في القانون الدولي طبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري في حالات شاذة للغاية، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل اقل مسا. قانون حقوق الإنسان الدولي إن الحق في الحرية يعتبر من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان علما أن الاعتقال التعسفي المستمر يعتبر انتهاكا للقانون […]

الأصل القانوني لقاعدة “ما بُني على باطل فهو باطل “

الأصل القانوني لقاعدة “ما بُني على باطل فهو باطل ” ان اصل قاعدة مابني على باطل فهو باطل يعود الى علم المنطق ومقتضاها ( اذا كانت التصرفات الفعلية والقولية صحيحة فانها تنتج اثارها الشرعية او القانونية ) اما اذا كان اساس تلك التصرفات شابها عيب او عدم مشروعية كانت نتائجها باطلة ومنعدمة شرعا وقانونا . […]

الأساس الشرعي في استثناء غير المسلم من أحكام القانون العراقي

أن الشريعة الإسلامية عرفت ما يسمى بالذمي والمستأمن والقاعدة ألان ان المعتبر هو جنسية الشخص بغض النظر عن الديانة التي يدين بها فالعراقي من حيث الأصل محكوم بالقوانين التي يقوم المشرع العراقي بسنها وقانون الأحوال الشخصية نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية على انه (تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استُثنِي منهم […]

شرح واف لقاعدة التقادم المسقط الحولي على الحقوق

شرح وافي لقاعدة التقادم المسقط الحولي على الحقوق أ/ أحمد أبو زنط التقادم المسقط الحولي على الحقوق (السنة) نصت المادة ( 375/2 ) مدني سوري على ما يلي: ((يجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة […]

أوجه التفرقة بين القرينة القانونية والقاعدة الموضوعية

القرينة القانونية بانها استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت وهي تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من أدلة الاثبات. اما القاعدة الموضوعية فأسسها الكثرة الغالبة من الأحوال، رأى المشرع عليها بصفة عامة مجردة لتنظيم سلوك الأفراد، فأحالها الى حقيقة ثابتة اقراراً لفكرة الاحتمال الراجح وفقا للمسار الطبيعي للحوادث (1). ومن القواعد […]

عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة الا بالكتابة وفقاً لأحكام القانون والقضاء المصري

قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة أولاً: النص القانوني: تنص المادة 61 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968بإصدار قانون الإثباتفي المواد المدنية والتجارية، على إنه: “لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه: 1-فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي. 2-إذا كان المطلوب […]

مقالات أقدم مقالات أحدث