موقف التشريعات والاتفاقيات الدولية من شرط الإقامة والتي تُعدّ أساساً لقيام الاختصاص العالمي تكتفي كثير من التشريعات والاتفاقيات الدولية بالتواجد المادي، ولا تشترط الإقامة كشرط لقيام الاختصاص العالمي، ما يؤيد ذلك نص المادة (134) قانون العدالة الجنائية البريطاني لعام 1988،والمادتين (6 و 7\2\2) قانون العقوبات الألماني. والمادة (13) قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، […]