الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية ذكر فروق تتعلق بالأصول التي يرجع إليها في تقرير السياسات هذه المسألة مُتَفَرِّعة عن المسألة السابقة ( الاختلاف في المصدر ) ، غير أنَّها أُفرِدَت ؛ لأهمية إفرادها من الناحية التفريعية فقهاً شرعيا وقانوناً وضعياً – الذي هو محل البحث هنا . فالمراد بأصول السياسة الشرعية : الأدلة الشرعية […]