النظام الداخلي للجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق*   اعتمد في 8 تموز/يوليه 1992 إن اللجنة، بعد الاضطلاع علي البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة، والمشار إليه فيما بعد بكلمة “البروتوكول”، وإذ تدرك الاختصاصات المعترفة لها في مجالات التحقيق والمساعي الحميدة من أجل فرض مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبق […]

النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980 تاريخ التنفيذ: 1 يناير، 1980 تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 0 دولة قائمة التصديقات المادة 1: البنية والتنظيم القانوني المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة قضائية مستقلة غرضها تطبيق وتفسير الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وتمارس المحكمة وظائفها وفقاً لأحكام الاتفاقية المذكورة […]

الحماية من الإيذاء أصبحت نظاماً  د.عبد الرحمن الحبيب – الجزيرة السعودية في نقلة نوعية متقدمة لمسيرة حقوق الإنسان، أقرّ مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة “نظام الحماية من الإيذاء”، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى بهذا الشأن؛ وهو المشروع المنبثق من دراسة أعدّتها مؤسسة الملك خالد الخيرية.. ورغم أنّ […]

النظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/نصوص-و-مواد-النظام-العالمي-للأفضليات-التجارية-فيما-بين-البلدان-النامية.pdf

حقوق الإنسان في النظام القانوني المصري ادت الطفرة الهائلة التى أحدثتها موضوعات حقوق الإنسان وحرياته والتطورات السريعة والمتلاحقة على الساحة الدولية بشأنها ، إلى تعاظم الاهتمام العالمي بتلك الموضوعات وأصبحت عالمية هذه الحقوق والحريات وعدم قابلتها للتجزئة أو التنازل ، تعني بالمقام الأول توحيد هذه الحقوق والحريات بدول العالم أجمع ولكل إنسان فى كل زمان […]

  أنواع العقوبات في النظام الجنائي الإسلامي 1- العقوبات المقدرة : وهي العقوبات التي عين الشارع نوعها وحدد مقدارها وأوجب على القاضي أن يوقعها دون أن ينقص منها أو يزيد فيها او يستبدل بها غيرها ويسمى هذا النوع من العقوبات بالعقوبات اللازمة لان ولي الامر ليس له اسقاطها ولا العفو عتها والعقوبات المقدرة تنقسم الى […]

قواعد الإختصاص الدولي من متعلقات النظام العام إن الاختصاص العام الدولي يعتبر من متعلقات النظام العام وكل اتفاق يرمي إلى جعل الاختصاص في حالة تنفيذ العقد في سورية وسائر الأحوال الخاصة الأخرى المنصوص عليها في المادة الرابعة وما يليها من الأصول إلى محكمة أجنبية هو اتفاق باطل. ( أساس هيئة عامة 159 قرار 209 لعام […]