هل يجوز للمحكمة الانتقال لسماع اقوال رئيس الدولة ورئيس الوزراء حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 105 من قانون البينات : اذا كان من الضروري الاستماع إلى شهادة رئيس الدولة، أو رئيس السلطة التشريعية، أو رئيس مجلس الوزراء ووجد لديه مانع من الانتقال، جاز للمحكمة الانتقال إليه لسماع أقواله ويحرر محضر بذلك ويوقع من […]

هل يجوز للمحكمة تسجيل اقوال الشهود بالتسجيل الصوتي او البصري حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 102 من قانون البينات : [1] للمحكمة حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمع بصري لكل أو بعض إجراءات سماع الشهود التي تباشرها. [2] يحفظ التسجيل لدى قلم المحكمة، ولكل خصم أن يطلب تسليمه نسخة عنه […]

في حال كانت المحكمة مشكله من اكثر من قاضي من يحق له توجيه الاسئله للشاهد حسب قانون البينات الفلسطيني؟ اجابت المادة 97 من قانون البينات عن ذلك وجاء فيها : إذا كانت المحكمة مشكلة من اكثر من قاض، جاز لأي من أعضاء المحكمة أن يوجه للشاهد ما يراه مفيداً من الأسئلة في كشف الحقيقة.

قانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا اعادة نشر بواسطة محاماة نت باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه : المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحكمة الدستورية العليا. المادة الثانية جميع الدعاوى والطلبات القائمة […]

ما البيانات التي يذكرها الشاهد للمحكمة قبل الادلاء بشهادته حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 91 من قانون البينات : على الشاهد أن يذكر أسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه، وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.

هل يجوز للمحكمة الانتقال الى الشاهد لسماع شهادته حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 88 من قانون البينات : ذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز للمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.

ما العقوبة التي تفرضها المحكمة على الشاهد المكلف بالحضور تكليف صحيح ولم يحضر حسب قانون البينات الفلسطيني؟ نصت المادة 87 من قانون البينات : [1] إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويثبت القرار في المحضر ولا يكون قابلاً […]