يثور التساؤل عما اذا كان الفعل الذي بعد أن كان جريمة جنائية أصبح جريمة ادارية هل سيتمتع مرتكبها بالضمانات المقررة في القانون الجنائي أم سيفتقدها نتيجة دخول الفعل حيز قانون العقوبات الاداري ؟ كان للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان موقفاً صريحاً في هذا الشأن فلم تنكر الاتجاه السائد في أغلب الدول الأوروبية نحو تطبيق نظام الحد […]