أسس إصلاح القضاء منذ سنوات عديدة دأب الحقوقيون والديمقراطيون والوطنيون في المغرب على المطالبة بإصلاح القضاء وضمان استقلاله ونزاهته، في حين ظلت مؤشرات الخلل والفساد تضرب مصداقية العمل القضائي، وتزعزع الثقة في حياده ونزاهته، وتعرقل إرساء دولة الحق والقانون، وتعوق نمو وتطور الاستثمار. وحينما تأتي الدعوة إلى إصلاح القضاء من أعلى مستوى في الدولة من […]

جريمة التزوير في القضاء المصري من المقرر انه ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهو بهذه المثابة […]

أساس تدخل القضاء لإعادة التوازن إلى العقد في ظل غياب مقتضيات قانونية، في القانون المغربي، وتبعا لما جاءت به المادة 230[1] من ق.ل.ع فإنه لا يحق للقاضي مراجعة مضمون العقد طالما كانت عباراته واضحة ولا ينتابها غموض أو مخالفة للنظام العام وحسن الآداب، وباعتبار كذلك وظيفة القاضي تقتصر فقط على تطبيق القانون، وتفسيره والبحث عن […]

المـــــــــرأة والقضــــــــاء القضاء يراد به فصل الخصومات بقول ملزم صادر عن ذي ولاية عامة، ولما كان القضاء بين الناس وفض النزاع بينهم فهو فرض كفاية على حد قول فقهاء الشريعة واعتبروه من اهم فروض الكفايات على قول ابي اسحق ابراهيم بن ابي الدم الشافعي وقد عرفه الفقيه زين االدين الجعبي العاملي المعروف بـ(الشهيد الثاني). هو […]

دور المحامى أمام القضاء ليس مهما في المحامى أن يكون بليغا بقدر ما يكون زكيا وحصيفا ولكيما يكون كذلك يجب عليه : أولا : أن يكون ملما بقضيته التي جاء من أجل المرافعة فيها 000 ملما بوقائعها وبأدلة ثبوتها وما عسى أن يكون لديه من أدلة نفيها 0 ثانيـا : أن يلم بقدر الامكان بنفسية […]

دور القضاء في مسطرة التحفيظ العقاري من خلال اجتهادات المجلس الأعلى في المغرب ذ. جيلالي بوحبص قاضي بابتدائية الرباط ونحن بصدد تناول دور القضاء في مسطرة التحفيظ لابد أن نستحضر الإطار التاريخي لدخول ظهير 13 غشت 1912 حيز التطبيق; هذا الإطار الذي تحدده المرجعيات التالية: أولا: إن هدف المستعمر كان هو الاستحواذ على الأراضي فكان […]

نشأة القضاء الإداري بصدور القانون رقم 106 لسنه 1989 قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 60 لسنه 1979 انشأ لأول مرة في العراق قضاء إداريا مستقلا إلى جانب القضاء العادي وبات العراق كالنظام القضائي المزدوج. أما قبل هذا التاريخ فقد عرف العراق بموجب القانون 140 ما يسمى بالمحاكم الادارية وهي محاكم تختص بالنظر […]