الطعن 327 لسنة 58 ق جلسة 17 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 238 ص 1261 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة، علي بدوي وعبد العزيز محمد. ———– إثبات “القرائن القانونية”. شركات. ضرائب “ضريبة الأرباح التجارية والصناعية”. […]

الاساليب القانونية لجمع الادلة الجنائية ان مصدر الادلة في دعاوي الجزائية هي اما يأتي عن طريق اطراف الدعوى بمن فيها الشهود او يكون مصدرها القائمين بالتحقيق – أي المحقق – و هنالك عدة اساليب لكيفية تقسيم الادلة الجزائية لكننا نفضل تقسيمها من حيث طبيعتها و من حيث صلتها بالجريمة كونهما الاوضح و الاسهل للوقوف اليها […]

القرائن ============================== === الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 21 بتاريخ 24-11-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين “عشرين جنيهاً ” بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه […]

ما المقصود بالقرائن حسب قانون البينات الفلسطيني؟ اجابت المادة 106 من قانون البينات : القرائن هي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي، من واقعة ثابتة ومعروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة وهي نوعان: قرائن قانونية و قرائن قضائية.

القضاء بالقرائن المعاصرة من مهمات القاضي في مجال الفصل في الخصومات أن يسعى جاهداً لإثبات الحق أو نفيه. فالمدعي مطالب بإثبات الحق المدعى به. والمدعى عليه: مطالب بنفي الدعوى المقامة ضده. وطرق الإثبات التي نصت عليها الشريعة: الإقرار: وهو كما يقولون (سيد الأدلة) لانتفاء نسبة الاحتمال إليه، ثم الشهادة وهي شهادة رجلين عدلين أو رجل […]

((في حاضنة قانون الاثبات )) القرائن القانونية والقرائن القضائية والقرائن الطبيعية :- =================================== 1- القرائن القانونية . 2- القرائن القضائية . 3- القرائن الطبيعية . ………………………………. 1- القرائن القانونية:- ============= وهذا النوع من القرائن قد نص عليه المشرع في القانون، فهي من صنع المشرع، وهي بهذا المعنى وبموجب النص القانوني الذي قررها تعتبر كافية لمن […]

ما المقصود بالقرائن القانونية حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 107 من قانون البينات : القرينة القانونية هي التي ينص عليها القانون، وهي تعفي من تقررت لمصلحته من أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك