قيام القذف ولو كان بصيغه تشكيكه وسواء كان الإسناد مكوناً لجريمة أم طالما يستوجب الإحتقار ــــــــــــــــــ وقد نصت الماده / 302 عقوبات على أنه :- ”يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطه إحدى الطرق المبنيه بالماده / 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند أليه بالعقوبه المقرره لذلك قانوةناً أو أوجبت […]

عقوبة للقذف الإلكتروني في السعودية أوضح إستشاري دراسات الجرائم المعلوماتية، السعودي مروان الروقي أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة “القذف”. ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية” عن الروقي قوله “إن ذلك […]

جريمة السب والقذف بغير واسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر – سوابق قضائية مصرية الطعن 14415 لسنة 60 ق جلسة 20 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 31 ص 259 جلسة 20 من فبراير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب […]

الجرائم المعلوماتية والقذف والتشهير في القانون السوداني إعادة نشر بواسطة محاماة نت  لب جرائم المعلوماتية تستهدف القذف والتشهير بشركات أو أشخاص بقصد الإضرار بالسمعة جرائم المعلوماتية المرتكبة من الخارج تشكل خطراً على أنظمة واقتصاد الدولة ولكن…!! انتهاك الخصوصية من أخطر الجرائم والقانون نص عليها بالسجن (3) سنوات!! جرائم شبكات المعلومات أفعال غير مشروعة تقع بالتلاعب […]

كيف تأخذ حقك إذا تعرضت للسب والقذف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  علاء رضوان يعيش العالم الآن فى ثورة تكنولوجية ومعلوماتية هائلة، أدى الإفراط والجهل فى استخدمها بصورة واضحة جلية إلى ارتكاب بعض الجرائم والتي يُطلق عليها «جرائم الإنترنت» أو «الجرائم الإلكترونية». أشهر الجرائم التي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة […]

جنحة القذف – عناصرها التكوينية حكم المحكمة الابتدائية بالرباط حكم صادر بتاريخ 12/03/2014 في الملف الجنحي عدد 1109/2102/2013 القاعدة: “إذا كان قانون الصحافة قد أعطى الحق لمدير النشر برفض نشر أي مقال دون ان يكون ملزما لتبرير ذلك فإنه بالمقابل تبقى مسؤوليته مفترضة إذا ما تضمن النشر عبارات تمس بالأغيار لكون من قام بتحقيق شرط […]

جريمة السب و القذف حسب قانون العقوبات الإماراتي و تطبيقاتها لما كان دستور دولة الامارات العربية المتحدة تحت باب الحريات و الحقوق و الواجبات قد حمى حقوق الأفراد بالمادة ٢٥ و التي تنص على : جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي. […]