وسم : القانون (الصفحة 112 من 652)

مقال قانوني يشرح خصائص ضريبة القيمة المضافة في القانون الإماراتي

خصائص ضريبة القيمة المضافة – ضريبة غير مباشرة على الإنفاق إذ لا يتم تحصيلها مباشرة من المستهلك بل تحصل من المؤسسات والأفراد المكلفين بدفعها، والذين يرجعون بدورهم على المستهلك على شكل زيادة في سعر بيع السلعة أو بدل تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة – ضريبة شاملة تفرض بنسبة موحدة وبمعدل واحد في كامل الدولة وان كانت […]

قراءة في الإفلاس من وجهة نظر القانون الإماراتي

الإفلاس من الوجهة القانونية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون الإفلاس الإماراتى رقم (9 ) لسنة 2016 بداية نود أن نشير إلى أن السياسات التشريعية في المجال الاقتصادي بقطاعاته المختلفة يجب أن تنطوي على تحديد الأولويات التشريعية التي من شأنها تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة ومواجهة التحديات التي تقف أمام تطوير التنمية الاقتصادية، إذ أن السياسات التشريعية الاقتصادية […]

مقالة قانونية حول الإفلاس وخصائصه في القانون الإماراتي

 خصائص الإفلاس هدفه حماية مصالح الدائنين وتحقيق مبدأ المساواة عند تساوى المراكز القانونية بينهم ( حرص المشرع عند تقرير أحكام الإفلاس على حماية أموال الدائنين غل يد المدين عن إدارة أمواله بصدور حكم الإفلاس ليتولى أمين التفليسة إداراتها تحت إشراف قاضى التفليسة، وللوصول إلى حماية مصالح الدائنين أخذ المشرع بمبدأ مساواتهم عند تساوى مراكزهم القانونية […]

إجراءات الطعن على قرار بضبط واحضار مدير أو شريك بشركة وفقاً للقانون الإماراتي

كيفية الطعن على قرار قاضي التنفيذ بضبط واحضار مدير أو شريك بشركة ذات مسؤلية محدودة ومدى موافقة هذا القرار للقانون الاماراتي يكون التظلم منه وفق صريح المادة 325 حيث ان المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية في فقرتها الأولى تنص على أن ((11- للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في […]

هل يعتبر تغيير الاسم التجاري للشركة إنهاء للعلاقة الإيجارية في القانون الإماراتي ؟

تغير الإسم التجارى للشركة لا ينهى العلاقة بين المالك و المستأجر تغيّر المالك لا يمنع استمرار العقد الإيجاري أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن القانون رقم 26 لعام 2007، الخاص بتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته بالقانون رقم 33 لسنة 2008، أجاز استمرار العقد الإيجاري في […]

هل العامل مجبر على الدوام في العمل خلال مدة الإنذار قبل انهاء التعاقد وفقاً للقانون الإماراتي ؟

هل أنا مجبر حسب القانون أن أداوم في شهر الإنذار؟ أجازت المادة رقم (117/‏‏‏‏1) من قانون العمل الاتحادي لكل من طرفي عقد العمل غير محدد المدة، أن يخطر الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد وعدم الاستمرار فيه على أن يلتزم طالب الإنهاء بمنح الطرف الآخر مدة الإنذار المتفق عليها. ونصت المادة رقم (118/‏‏‏‏1) على أن […]

شرح لشروط الصلح الواقي من الإفلاس في القانون الإماراتي

الصلح الواقي من الإفلاس، شرح لقانون الإفلاس رقم (9) لسنة 2016 حرصاً من حكومة دولة الامارات – إحدى أكبر الدول المتقدمة اقتصاديا في العقد الأخير – على تطوير ودعم النظام الاقتصادي بما يتسق مع سياسات وقوانين الدولة وتشريعاتها قد تم إصدار القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس. وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار القوانين الاتحادية […]

مقالات أقدم مقالات أحدث