مدد تقادم العقوبات حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 227 : [1] مدة التقادم في عقوبة الإعدام ثلاثون عاماً. [2] مدة التقادم في عقوبة السجن المؤبد عشرون عاماً. [3] مدة التقادم في أية عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ألا تتجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن عشر سنين

ما الاثر المترتب على وفاة المحكوم عليه على تنفيذ العقوبة المالية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 226 : وفاة المحكوم عليه لا تمنع من تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

متى تنقضي العقوبة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 225 : [1] تنقضي العقوبة والتدابير الاحترازية بالتقادم. [2] لا يسري التقادم على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق، ولا يسرى كذلك على منع الإقامة والمصادرة العينية. [3] تنقضي العقوبة بوفاة المحكوم عليه.

كيف يتم الفصل في النزاع من الغير بشأن اموال المتهم المطلوب التنفيذ عليها حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 424 : إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، يرفع الأمر إلى المحاكم المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية.

كيف يتم الفصل في النزاع القائم حول شخصية المحكوم عليه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 423 : إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المواد السابقة.

هل يحق للنيابة وقف تنفيذ الحكم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 422 للنيابة العامة عند الاقتضاء، وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لأسباب صحية.

كيف يتم الفصل في الاشكال المقدم الى المحكمة بواسطة النيابة العامة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 421 : يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، تفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن. ولها أن تجري التحقيقات اللازمة، ويجوز لها أن […]