قيود تغل سلطة الإدعاء العام في تحريك الدعوى العمومية نصت المادة (٥) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٩/٩٧) على : ” لا ترفع الدعوى العمومية إلا: 1》بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر […]

أغراض العقوبة الجزائية في الصفقات العمومية سدار يعقوب مليكة ومبروكة غانية – كلية الحقوق جامعه سيدي بلعباس الجزائر ملخص: وضعت التشريعات سياسة جنائية ردعية تعمل على الحد من الجرائم التي أصبحت تشكل تهديد أمن المجتمعات وخطرا على نظمها المالية والاقتصادية. تجسيدا للإدارة السياسية القوية في تطهير المجتمع من مظاهر الفساد، وضرورة تظافر الجهود لحماية مصالح […]

القرار عدد 6-7 الصادر بتاريخ 06-01-2016 في الملف رقم 8537-6-7-2015 القاعدة: تنازل رئيس المجلس الجماعي عن شكايته بمخالفة قانون التعمير والبناء بدون رخصة يؤدي إلى سقوط المتابعة بصرف النظر عن خطورة المخالفة أو كونها تشكل اخلالا خطيرا بضوابط البناء أوأن يتم انهاء المخالفة داخل أجل محدد. نص القرار بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل […]

بقلم ذ يونس النهاري حاصل على دبلوم الماستر في القانون الجمركي بطنجة لقد تعددت التعاريف من أجل تحديد مفهوم الدعوى العمومية، حيث يعرفها بعض الفقهاء بأنها: “نشاط إجرائي يبدو في طلب موجه من النيابة العامة أو غيرها ممن خوله المشرع هذه السلطة إلى القاضي لإصدار حكمه بشأن إخطار بجريمة[1]، ويعرفها البعض الآخر: “بأنها مجموعة من […]

بقلم ذ صوفيا بومنينة محامية متمرنة بهيئة طنجة باحثة في قانون الأعمال يعرف المشهد السياسي المغربي جدلا كبيرا حول استراتيجية مكافحة الفساد وإعداد خطة عملية لمحاربته، إذ تم إدراج مكافحة الفساد كنقطة أساسية في برنامج حكومة اليوسفي في بداية 1998 على إثر التعبئة الهامة التي خلقتها جمعيات المجتمع المدني من خلال تبنيهما محاربة الفساد. وفي […]

بقلم عثمان التاوتي طالب باحث بماستر “القضاء الإداري” كلية الحقوق سلا يقول نيكولا ميكيافيللي أن “على الأمير أن يمتنع عن سلب الناس أمواهم، لأنه من السهل على الإنسان أن ينسى وفاة والده، من أن ينسى ضياع إرثه أو ممتلكاته”[1] من هذه القولة التي يعتبرها البعض اشمئزازية لكنها حقيقية، يتبين لنا مدى أهمية الملك لدى متملكه […]

بقلم صوفيا بومنينة محامية متمرنة بهيئة طنجة باحثة في قانون الأعمال يتحدد الإطار القانوني للصفقات العمومية في ظل التشريع المغربي من خلال المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية الصادر بتاريخ 20 مارس 2013، كما تم تعديله وتتميمه[1]، والذي يعد بمثابة الأساس القانوني للصفقات العمومية، حيث حدد القواعد المتعلقة بتدبير الصفقات ومراقبتها، وكذلك الشروط والأشكال التي […]