تنفيذ الأوامر التي تجعل من الفعل الضار بالغير عملاً مشروعاً – أوامر الرئيس الأعلى المادة 167 مدني تنص على أنه: “لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد […]