بواسطة باحث قانوني العرف إذا كان عرفا عاما لا يطلب منه إثبات العرف العام و ذلك لإن القاضي يفترض أن يكون أن يعلم به و يكون العرف العام بمثابة قاعدة تشريعية شرعها العرف أو مصدرها الرئيسي هو العرف

العرف التجاري الداخلي العرف التجاري هو ما درج عليه التجارة من قواعد في التنظيم معاملاتهم التجارية فترة طويلة من الزمن مع اعتقادهم بالزاميتها وضرورة احترامها. والقواعد العرفيةالتجارية هي قواعد قانونية ملزمة شانها شان القواعد التشريعية كل ما هنالك انها انبتقت تلقائيا من الوسط التجاري هي نفسه ومع مرور الوقت وتكرار العمل بها تكرس في ادهان […]

ما هو المقصود بالعرف الدستوري ؟ أ/ عبد الله كامل محادين يقصد بالعرف الدستوري تواتر العمل من قبل إحدى السلطات الحاكمة في موضوع من المواضيع ذات الطبيعة الدستورية، وذلك أثناء ممارستها لاختصاصاتها، و استقر في ضمير الجماعة، كقاعدة ملزمة. و في هذا الإطار يجب أن نميز بين العرف الدستوري، كما حددناه أعلاه، و بين الدستور […]

الصُّلح في المحاكم.. و(العُرف) في المجتمع جاء في تصريحات صحافية سابقة أدلى بها وزير العدل؛ رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ د. محمد بن عبد الكريم العيسى أنّ مكاتب الإصلاح في المحاكم الشرعية؛ في حاجة إلى نظام وهيكلة وتأسيس رسمي، لأنّ العمل فيها الآن هو عمل تطوعي خاص، يجري بجهد الوزارة الذاتي. كما أكد أهمية هذه المكاتب، […]

بواسطة محامي الركن المادي : وهو اطراد الناس على سلوك معين ويحب أن تتوافر فيه الشروط التالية : أن يكون العرف عاماً : أي ينشأ تلقائياً في الجماعة ودون تدخل من المشرع . أن يكون العرف قديماً : ومعنى ذلك أن يمضي على أتباع الناس للعرف فترة طويلة . أن يكون العرف ثابتاً : ويقصد […]

تفاصيل قانونية هامة حول العرف المكمل للدستور La coutume complémentaire أ/ عبد الله كامل محادين العرف المكمل يفترض وجود قصور أو نقص في الأحكام الواردة في وثيقة الدستور، فيأتي العرف الدستوري المكمل ليكمل النقص و يسد العجز، عن طريق تنظيم الموضوع الذي أغفل المشرع الدستوري تنظيمه. فالعرف المكمل، و على خلاف العرف المفسر، لا ينحصر […]

مقال هام عن العرف كمصدر احتياطي للقانون أ/ ابراهيم العناني # تعريفه: العرف مجموعة من قواعد السلوك غير المكتوبة التي تعارف الناس عليها في مجتمع معين في زمان معين و تواتر العمل بها بينهم الي الحد الذي تولد لديهم الاعتقاد بإلزامها. # مرتبته: هو مصدر احتياطي ثان للقانون بعد الشريعة الاسلامية. فلا يحكم القاضي به […]