قانون بمنح الاعانة العدلية التونسي   قانون عدد 52 لسنة 2002 مؤرخ في 3 جوان 2002 يتعلق بمنح الاعانة العدلية. فهرست [إخفاء] • ١ البـاب الأول :أحكام عامـة • ٢ الباب الثاني في مكتـب الإعانة العدليـة • ٣ البـاب الثالـث: المصاريـف التـي تغطيهـا الإعانـة العدليـة • ٤ البـاب الـرابـع آثـار منـح الإعـانـة العـدليـة • ٥ […]

بواسطة باحث قانوني الضابطة العدلية: هم الموظفون المكلفون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم. ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون. ويساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة […]

منظومة التشريعات الفلسطينية قانون رقم 13 لسنة 1962 بشأن الوصية الواجبة قانون رقم (13) لسنة 1962 بشأن الوصية اواجبة محتويات التشريع مادة 1 فرض الوصية الواجبة ومقدارها ومستحقيها مادة 2 الوصية بأكثر أو أقل من النصيب ولبعض المستحقين دون البعض الآخر مادة 3 تقديم الوصية الواجبة على بقية الوصايا مادة 4 كيفية تقسيم بقية الوصية […]

التوثيق نقلة نوعية لخصخصة الأعمال العدلية عبدالله قاسم العنزي إعادة نشر بواسطة محاماة نت منذ العصور القديمة والناس تسعى لحفظ حقوقهم من خلال عدة وسائل كالشهادة والكفالة والرهن، وبعد ظهور الكتابة بدأ الناس يثبتون حقوقهم ومعاملاتهم التي بينهم بالكتابة حتى يومنا هذا، وهي من سمات هذا العصر في المعاملات التجارية ويعرف بـ «التوثيق» وقد ثبتت […]

قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية العدلية نصت القاعدة السادسة على أن: لا تفتتح أي جلسة إلا بإذن إلكتروني من قاضي الدائرة أو رئيسها، ويكون افتتاحها بمعرف من يحرر محضرها ويوقعه مع أعضاء الدائرة. ونصت القاعدة السابعة على أنه: مع عدم الإخلال بما تنص عليه القاعدة العاشرة من هذه القواعد، لا يجوز […]

بواسطة dorra ben mohammed تمنح الإعانة العدلية في المادة المدنية لكل شخص طبيعي طالبا كان أو مطلوبا كما تمنح في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي ولطالب إعادة النظر وكذلك في الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا يقل عن 3 أعوام شرط أن لا يكون طالب الإعانة في حالة عود قانوني ويمكن منح الإعانة لتنفيذ الأحكام ولممارسة […]

بواسطة dorra ben mohammed في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية ولو في حالة التلبس بالجناية وبالجنحة الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز 3 أيام و عليهم إعلام وكيل الجمهورية بذلك الذي بإمكانه التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة لمدة 3 أيام أخرى ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية […]