وسم : الشيكات (الصفحة 3 من 6)

الاختصاص المكاني في نظر جرائم الشيكات حسب قانون الإمارات

الإختصاص في نظر جرائم الشيكات إعادة نشر بواسطة محاماة نت من المعلوم أن الإختصاص في جرائم الشيكات ينعقد في مكان تحرير أو توقيع الشيك ما لم ينص على مكان آخر ولكن نظراً لطبيعة دولة الإمارات ذو الاختصاص الفدرالي (الاتحادي) والمحلي وتباعد الإمارات بين مناطقها اطرح التسؤلات والفرضيات التالية للمناقشة فيها: لو أن شخص قام بإصدار […]

معلومات قانونية هامة حول إيصالات الأمانة و الشيكات

معلومات قانونية هامة حول إيصالات الأمانة و الشيكات المستشار شريف النجار أولا : إيصال الامانه يجب علي المودع عند تحرير إيصال الامانه إتباع الأتي 1. يجب أن يتأكد أن المودع لديه بالغ عاقل راشد 2. يجبان يتأكد المودع قبل تحرير الإيصال من عنوان المودع لديه من واقع بطاقة الرقم القومي 3. يجب أن لا يذكر […]

لمن يكون الاختصاص في جرائم الشيكات حسب القانون الإماراتي؟

الاختصاص بجريمة الشيك إعادة نشر بواسطة محاماة نت  مفاد المادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 16 من قانون العقوبات، وعلى ما جرى عليه قضاء محاكم دولة الامارات – اختصاص محاكم الدولة – كل حسب دائرة اختصاصها بالفصل في الجريمة التي يقع فعل من الأفعال المكونة لها داخل الدولة، واذ كانت جريمة اعطاء شيك من […]

نصائح هامة للحماية من الإحتيال المالى عن طريق تزوير الشيكات

الحماية من تزوير الشيكات للحماية من الإحتيال المالى عن طريق تزوير الشيكات يجب مراعاة ما يلى:- 1- عدم توقيع أى شيك مفتوح على بياض و توقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة كافه. 2- عدم ترك مساحه فارغة أمام أو خلف إسم المستفيد أو المبلغ المكتوب بالكلمات و الأرقام و إلغاء الفراغ بالشطب. 3- الحد من […]

تحصيل الشيكات في الإمارات

كيفية تحصيل الشيكات في الإمارات موضوع الشيكات والاستثمار هما أمران مرتبطان للغاية في دولة كدولة الإمارات، خاصةً وإن كان الاستثمار في مجال العقارات كما هو الأمر في دبي، والتي شهدت أكثر قضايا المستثمرين فيما يتعلق بالشيكات، ذلك بعد الأزمة العقارية عام 2008، فتشير الكثير من الإحصائيات إلى إن أكثر ما تكتظ به مراكز الشرطة في […]

الشيكات المرتجعة وأحكامها في القانون الإماراتي

الشيكات المرتجعة في الإمارات: كل ما تحتاج لمعرفته كثير من الناس يواجهون مشكلة الشيكات المرتجعة خلال إقامتهم في الإمارات. يعد ارتجاع الشيكات جريمة جزائية في الإمارات وعقوباتها مكلفة ومخيفة من الناحية المادية. يحدث ارتجاع الشيكات في العديد من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التعاملات المالية بين الشركات، القروض البنكية، تأجير […]

مقال ممتاز عن العقوبة القانونية على الشيكات المكتبية

مقال حول العقوبة القانونية على الشيكات المكتبية الغاء العقوبة على الشيكات المكتبية.. بقلم: المحامي سامي العوض بني دومي أدهشني مقال في احدى الصحف المحلية يتحدث عن الغاء العقوبات على الشيكات المكتبية و قد بدأ المقال بكلمة ( يتوقع ) و في الفقرة الثانية ( و بحسب مصدر قضائي طلب عدم ذكر اسمه ) فبدا لي […]

مقالات أقدم مقالات أحدث