وسم : السعودي (الصفحة 176 من 198)

تصفية الشركات و حالاتها وفقاً للتشريع السعودي

التعريف بتصفية الشركات في التشريع السعودي من الجوانب التشريعية التي حظيت باهتمام المنظِّم السعودي، لاسيما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية العام 2005، الإجراءات التي تُعنى بالشركات، ومنها انقضاؤها وتصفية أموالها وفقًا لما جاء في نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ. وعرَّف القانون السعودي عملية تصفية الشركة بأنَّها (مجموعة الأعمال التي […]

واجبات المصفِّي في نظام الشركات السعودي الجديد

واجبات المصفِّي في نظام الشركات السعودي الجديد تناول نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ، حالات تصفية الشركة وأوضح مجموعة الإجراءات التي تهدف لإنهاء العمليات الجاريِة لها وتسوية ديونها وتحديد الصافي من أموالها وتقسيمه بين الشركاء. ولكن النظام اشترط خلال التصفية احتفاظ الشركة بكيانها الاعتباري حتى الانتهاء من الإجراءات، وذلك لأن التصفية […]

الإجراءات القانونية لتصفية الشركة وفقاً لنظام الشركات السعودي الجديد

شَهر الانتهاء من تصفية الشركة في النظام الجديد حددت المادة (209) من النظام ذاته، أن المصفي يقوم خلال فترة زمنية بثلاثة أشهر من مباشرة أعماله، وبالاشتراك مع مُراجع حسابات الشركة بجرد لجميع أصول الشركة وخصومها، وتحضير موازنة لكل سنة مالية، وتقديم تقرير عن أعمال التصفية مرفقًا به ملاحظاته وتحفظاته على أعمال التصفية واقتراحاته لتمديد فترة […]

المعايير و الأحكام الخاصة بعمل البحّار في نظام العمّال السعودي الجديد

معايير عمل البحّار في نظام العمّال الجديد تناول الباب الحادي عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، والخاص بعقد العمل البحري الشروط الواجب توافرها في البحّار الذي يعمل على ظهر السفينة، وتحديدًا في المادة الثالثة والسبعون بعد المائة. ويشترط فيمن يعمل بحاراً المعايير الآتية:- […]

شروط عقد العمل البحري وفقاً لنظام العمّال السعودي الجديد

شروط عقد العمل البحري في نظام العمّال الجديد تطرق الباب الحادي عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، إلى شروط عقد العمل البحري وقواعد العمل على ظهر السفينة وشروطه. وأولًا من الواجب أن يشتمل عقد العمل البحري على (تاريخ توثيقه ومكانه، واسم المجهز، واسم […]

إعادة تنظيم الدوائر الجزئية في المحاكم العامة وفقاً للقضاء السعودي

مزايا إعادة تنظيم الدوائر الجزئية في المحاكم العامة نجح المجلس الأعلى للقضاء السعودي في إعادة تنظيم الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، ويهدف هذا القرار بالدرجة الأولى إلى تيسير الإجراءات القانونية وسرعة الإنجاز العدلي وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي، وتيسير الترافع في الدعوى اليسيرة وصولاً إلى عدالة سريعة وهو ما يلائم طبيعة الدعوى، ولا تقحم المتقاضين […]

التحديات الاجتماعية و الاقتصادية في مواجهة القضاء السعودي

القضاء السعودي والتحديات الاجتماعية و الاقتصادية تطرق رئيس محكمة الاستئناف في منطقة الرياض، الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد، إلى محاور تطور قضاء المملكة، أنه صاحب التطور الاستفادة العليا من الحوكمة الإلكترونية، وبدأت الوزارة في تطبيق المحاكم التنفيذية مبدأ قضايا بلا ورق. وأشار الحميد، في حوار مع موقع صحيفة “الجزيرة” السعودي، إلى أنه من يطلّع […]

مقالات أقدم مقالات أحدث