الوعد بالتعاقد د. عبد اللطيف القرني يمكن القول إن الوعد بالتعاقد أصبح من المقدمات الأساسية لأي عملية تعاقد في الوقت الحاضر سواء بين الأفراد أو المؤسسات، وذلك للتفاهم المسبق حول بنود العقد وآلية التعاقد وكيفية التنفيذ وما يترتب على ذلك من آثار. واختصارا لوقت التعاقد يتم إجراء مفاهمات مسبقة تتضمن وعداً بالتعاقد، وقد يحدث خلل […]

حدود التجريم في وسائل الاتصال د. عبد اللطيف القرني تعتبر العملية التشريعية وسن القوانين حاجة اجتماعية في الأساس، فهي تقوم برصد الاحتياج الاجتماعي سواء كان احتياجا وقائيا أو احتياجا تنظيميا وتنسيقيا، وهذا الاحتياج يسنده القانون الذي يقوم مع غيره من القوانين بعمل توازن للمجتمع بما يكفل حقوق الفرد والجماعة، لذلك ينبغي أن تكون عملية التشريع […]

التعويض عن أضرار إصدار القوانين د. عبد اللطيف القرني في الأصل يعد القانون كل ما يصدر عن السلطة التشريعية، ويحتوي على قواعد قانونية عامة مجردة، وللجهة التشريعية الكلمة العليا في تنظيم المجتمع بواسطة التشريعات المختلفة باعتباره يهدف دائما إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال سن قوانين تساعد على نمو المجتمع وتقدمه، إلا أن هذه التشريعات […]

اعتماد التوقيع الإلكتروني وأثره في التعاملات د. عبد اللطيف القرني يسعى كثير من الدول إلى تحديث التشريعات بحيث تكون مواكبة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه العالم في ظل عصر المعلوماتية والأجهزة الذكية، ومن المؤسف أن يكون طموح البعض في التطور هو تقليد الآخرين بدلا من المبادرة والبناء عليه، بحيث يستفيد غيرنا منا. وبعيدا عن المثالية، […]

“الإقرار” يوسف الفراج إذا أخبر الشخص عن حق لغيره على نفسه فيعد بذلك مقرا, والإقرار من أهم وسائل الإثبات في الفقه والقانون, واشترط الفقهاء لاعتبار الإقرار حجة أن يكون صادرا عن عاقل بالغ غير مكره وغير محجور عليه, وهو منصوص المادة 105من نظام المرافعات, والإقرار حجة قاصرة على المقر فلا يسري على غيره، وذلك لأنه […]

أحكام الشهادة في النظام يوسف الفراج جرت عادة المنظمين بإفراد وسائل الإثبات ومنها الشهادة بنظام خاص باسم “قانون الإثبات”, فإن لم يكن هناك نظام خاص به فيتم إدراجها في “قانون المرافعات”, ولأنه لا يوجد في المملكة نظام للإثبات فقد جرى تنظيم أحكامها في نظام المرافعات الشرعية في الباب التاسع, حيث تم الإشارة إلى بعض الأحكام […]

أكد عدد من المختصين أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها والتي تم اعتمادها من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، لتحل محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28-6-1437هـ وما صدر عليها من تعديلات ويلغى كل ما يتعارض معها، راعت بشكل جيد العلاقة بين صاحب العمل والعامل، كما تضمنت عددا […]