نصوص و مواد قانون أحكام القصاص و الدية الليبي قانون رقم (6) لسنة 1423 م بشأن أحكام القصاص والدية تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق1993 ف التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الثانى […]

دراسة و بحث عن التداخل بين الدية و التعويض مقدم من القاضي الشرعي الدكتور محمد عبدالجواد النتشة رئيس محكمة جنوب عمان الشرعية 2007 المقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، إمام المرسلين، وخاتم النبيين، المبعوث رحمة للعالمين بأحسن تشريع للدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: فإن المؤمل اليوم، هو توسيع المدارك […]

هل يمكن الجميع بين الدية والتعويض في القانون الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تسبب المدعي عليه مراد بخطئه في قيادة السيارة في دهس خالد وإصابته بالإصابات التي أدت إلى وفاته وقد قضي بإدانته جزائيا بالحبس والغرامة والإلتزام بدفع الدية الشرعية مبلغه 200 ألف درهم ولما كانت السيارة مؤمناً عليها لدى شكرة تأمين يحق لزوجة […]

الدية الشرعية إعادة نشر بواسطة محاماة نت كان سؤال احد الاخوة من قبل عدة ايام عما اذا كان هناك فرق بين دية الرجل و المرأءة فأجبته بالنفي بان الديات متساوية ، واقدم له وللاخوة جميعا حكم محكمة التمييز بدبي الذي اكد على هذا الموضوع وبذلك يكون الامر مبدأ قانوني لا يجوز العدول عنه في الطعن […]

الدية بين الشريعة و القانون الكويتي شرع الله سبحانه وتعالى الدية في القتل الخطأ دون بيان قدرها قال تعالى: ( ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) وجاءت السنة الشريفة مبينة أن الدية وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اعتبط مؤمناً قتلاً […]

مبدأ الشرعية في جرائم القصاص والدية .د.عبد اللطيف ابو هدمة القصاص هو عقوبة مقدّرة تجب حقاً للفرد، فنجدها تتفق مع جرائم الحدود، حيث العقوبة مقدّرة في كلتا الجريمتين، ولكن الاختلاف يبدو واضحاً لصالح من تكون هذه العقوبة..؟ أو بمعنى أوضح من هو صاحب الحق فيها ..؟ ففي جرائم الحدود نجد حق الله هو الغالب، ولايُثار […]

الدية الشرعية في القتل العمد – الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أن القوانين الإماراتية لم تأتي على ذكر مفهوم “الدية الشرعية” في قضايا القتل العمد ولم يحدد لها نصاً واضحاً، لكنها ذكرت مفهوم “الدية الشرعية” في جرائم القتل الخطأ وحددت قيمتها بـ 200 ألف درهم وبنص قانوني صادر منذ العام 2003.  أن “المشرع الإماراتي […]