الإطار القانوني لمفهوم جريمة اختطاف الأطفال في القانون الجزائري ملياني صليحة أستاذة مؤقتة بجامعة المسيلة طالبة دكتوراه علوم بجامعة بسكرة. ملخص: إن ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر أصبحت في تزايد مستمر، فكان لا بد من تكثيف الجهود وتوحيدها لإيجاد الحلول اللازمة للقضاء عليها، خاصة أنها من الجرائم التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع الجزائري. […]

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت السلام عليكم و رحمة الله و بركاته منازعات العمل تنشأ علاقة العمل بموجب عقد عمل كتابي أو غير كتابي و يترتب على هده العلاقة حقوق وواجبات يحددها القانون أو التنظيم أو الاتفاقات الفردية أو الجماعية و يكون هدا العقد محدد المدة أو غير محدد المدة ، حسب الاتفاق . […]

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت بسم الله الرحمن الرحيم أركان جريمـــة التحرش الجنســـــي -*- التشريع الجزائري -*- تقتضي هذه الجريمة شرطا أوليا لقيامها، نتطرق إليه قبل عرض ركنها المادي و المعنوي، إذ لا يمكن تصور جنحة التحرش الجنسي في قانون العقوبات الجزائري إلا في إطار علاقة تبعية أي علاقة رئيس بمرؤوس، قائمة بين الجاني […]

السلطة القضائية تعريفها :  إذا كانت السلطة التشريعية تتكفل بسن القوانين ، والسلطة التنفيذية تتولى تنفيذها  فإن السلطة القضائية هي التي تتكفل بتطبيقها ، وقد أورد دستور 1996 السلطة القضائية في الفصل الثالث من الباب الثاني وخصص لها 21 مادة وقد حددت المادة 139 منه وظيفة السلطة القضائية حيث نصت على أنها تحمي المجتمع والحريات […]

تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها من حيث تكوين برلمانها ، فقد يتكون من مجلس واحد أو قد يتكون من مجلسين يختص بالوظيفة التشريعية . فهناك من الدول من أسند السلطة التشريعية إلى مجلس واحد يتم انتخاب أعضائه من طرف الشعب كما كان معمول به في الجزائر في دستور سنة 1989 وهناك من أسند السلطة التشريعية […]

بحث حول البيع بالتركة مقدمـة المبحث الأول: ماهية بيع التركة المطلب الأول: المقصود من بيع التركة المطلب الثاني: مميزات بيع التركة المطلب الثالث: إجراءات بيع التركة المبحث الثاني: الآثار المترتبة على بيع التركة المطلب الأول: الآثار المترتبة بالنسبة لأطراف العقد الفرع الأول : التزامات البائــع الفرع الثاني : التزامات المشتري المطلب الثاني: الآثار المترتبة بالنسبة […]

بيع ملك الغير نظم القانون المدني الجزائري أحكام بيع ملك الغير في المواد 397 ، 398 و 399 . حيث نصت المادة 397 م ج على أنه ” إذا باع شخص شيئا معينا بالذات و هو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع و يكون الأمر كذلك و لو وقع البيع على عقار أعلن […]