إجراءات قانون القيمة المضافة وفض المنازعات تناول القانون الإتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشان إجراءات الضريبة للجوانب الإجرائية لإنفاذ قانون ضريبة القيمة المضافةرقم 8 لسنة 2018 وستكون الشركات في الإمارات العربية المتحدة بحسب الواضح في القوانين مسئولة بمسك الدفاتر التجارية وإتباع الإدارة المالية السليمة لما يستوجب عليها تطبيق البرامج المحاسبية المعتمدة من هيئة الضرائب الإتحادية […]

لا يجوز الطعن على احكام التحكيم باي طريقة من طرق الطعن Eman Mostapha Jad دعوى بطلان حكم التحكيم من المقرر أن حكم محكمة التحكيم له حجية الأمر المقضي به بمجرد صدور الحكم و يكون له القوة التنفيذية ذاتها كما لو كان حكماً قضائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن إلا بموجب رفع […]

مسؤولية مجلس الإدارة في شركات المساهمة وفقاً لقانون الشركات الإماراتي رقم (2) لسنة 2015 على ضوء الغرض الذى تنشأ من أجلة الشركة يتم تشكيل عدد معين من الأعضاء يتم اختيارهم من بين المساهمين لكى يتولوا تسير أمور الشركة ووضع السياسة العامة لها فمجلس الإدارة هو الكيان الذى يُعهد إلية بإدارة و تشغيل الشركة . ووفقاً […]

التسجيل شرط إنتقال ملكية العقارات ان ملكية العقار و الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين و فى حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القانون الخاصه به (( الماده 1277 من قانون المعاملات المدنية )) و متى تم التسجيل تعتبر الملكية قد إنتقلت من وقت تحقيق سبب الملكية و بالتالى فإن عقد البيع الغير مسجل […]

الكتابة شرط لصحة الاتفاق على التحكيم يستند التحكيم في جوهره إلى اتفاق يعتمد على إرادة الأطراف بإحالة نزاعهم إلى التحكيم كبديل عن القضاء العادي، كما ذكرنا في مقالنا السابق. باعتبار أن اتفاق التحكيم من العقود الرضائية، بما يتضَمنه من شروط موضوعية تعتبر أساس التحكيم والأساس الذي يقوم عليه نظام التحكيم برمته، لذا فإن الشرط الشكلي […]

أهلية الاتفاق على التحكيم في الشركات أصبح اللجوء للتحكيم ضرورة ملحة في هذه الآونة، وذلك نظراً لتطور الدول في مجالات الاستثمار، وبالتالي كثرة النزاعات ، حيث كان الباعث الأساسي هو إيجاد وسيلة قانونية تمكن أطراف النزاع من حل خلافتهم بشكل سريع و فعال يتناسب مع حجم أعمالهم دون تعطيل و توفيراً للوقت الذى لا يتوفر […]

محاسبة مجلس إدارة الشركات المساهمة مما لا شك فيه ان على مجلس الإدارة بذل الجهد الدائم في إدارتهم بعناية الرجل الحريص، و من ثم يُسألون مسؤولية مدنية أو جنائية عن أخطائهم في الإدارة قبل الشركة ، قبل أحد المساهمين او الغير. قد أقر القانون بالمسؤولية المدنية لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة ، إذ أنهم مسؤولين […]