تنفيذ أوامر الرئيس الأعلى “المشروعة” تجعل الفعل الذي أضر بالغير عملاً مشروعاً: تنص المادة 167 مدني تنص على أن: “لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية […]