قانون بشأن أملاك الدولة العامة و الخاصة ( 10 / 1987 ) فهرس الموضوعات 00. الباب الأول أملاك الدولة العامة (1 – 7) 01. الباب الثاني أملاك الدولة العامة (8 – 20) 02. الباب الثالث العقوبــــات (21 – 25) ________________________________________ 0 – الباب الأول أملاك الدولة العامة (1 – 7) المادة رقم 1 أملاك الدولة […]

قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة اعادة نشر بواسطة محاماة نت الجريدة الرسمية في ٣١ مارس سنة ١٩٨٤ العدد ١٣ مكرر. باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : مادة ١ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ […]

جناية تخريب أملاك الدولة تشمل المذكرة على الأبحاث التالية: أولاً: جناية تخريب أملاك الدولة المادة (81 ع)، وأحوال تطبيقها. ثانيًا: ركن سبق الإصرار وسلطة محكمة النقض في الرقابة عليه. ثالثًا: نية القتل العمد القتل العمد والتفريق بينه وبين القتل الخطأ، والضرب المفضي إلى الموت النتائج الاحتمالية. رابعًا: عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل في مسألة موضوعية […]

الطعن 51 لسنة 72 ق جلسة 14 / 5 / 2014 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق ” نائب رئيس المحكمة ” وعضوية السادة المستشارين / محمود محمد محيى الدين وعبد الباري عبد الحفيظ حسن ومصطفى عبد الفتاح أحمد وهانـى محمـد صميـده نواب رئيس المحـكمـة ——————– ( 1 ، 2 ) بيع ” بعض أنواع […]

_ أولاً : بالنسبة لأملاك الدولة العامة :  قبل انشاء مجلس الدولة تعرضت المحاكم العادية لهذه التفاقيات وتناولت طبيعتها و أحكامها ، فلقد ذهبت محكمة النقض المصرية الى أن : تصرف السلطة الادارية في الأملاك العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون الا على سبيل الترخيص والترخيص بطبيعته مؤقت غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً […]

الإطار القانوني لأملاك الدولة إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم ذ محمد زروال باحث في القانون المدني من مميزات النظام العقاري المغربي، أنه نظام تعتريه ازدواجية على مستوى طبيعته. فكما نجد نظاما للعقار المحفظ، نجد نظاما للعقار غير المحفظ الذي وإن كان يشترك في مجمل أحكامه مع الأول بموجب مدونة الحقوق العينية المغربية، فإنه لا […]

بقلم ذ حميد اسحاب إعادة نشر بواسطة محاماة نت باحث بصف الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس يتميز الوعاء العقاري المغربي بطابع تاريخي خاص، يضفي عليه ميزة التعدد في الأنظمة العقارية، فنجد منها ما هو خاضع للشريعة الإسلامية ومنها ما هو خاضع للقوانين الوضعية ومنها ما خاضع لبعض الأعراف المحلية، ويرجع ذلك بالأساس إلى […]