دراسة توضيحية .. إلغاء المادة 136/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية لاشك في إن التصدي لمظاهر الفساد الإداري والمالي يتطلب نظاماً قانونياً جزائياً وإجرائياً يتوافق مع المصلحة العامة التي تقتضي مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تستنزف الأموال العامة لمصلحة فئة قليلة فضلت مصالحها على مصالح العامة فضلاً عن توافقه (النظام القانوني) مع المبادئ الأساسية […]