الضريبة أداة فى يد الدولة نجد عدة تعريفات لضريبة و اقدمها تعريف gaston jeze الضريبة هى استقطاع اوفريضة مالية يدفعها الفرد جبرا و بشكل نهائى و بدون مقابل لتغطية الاعباء العامة للمجتمع كان هدا فى بداية القرن 20 هدا التعريف شامل حيت نجد فيه مجمل الخصائص التى تحتوى عليه الضريبة و لكن عدل من طرف […]

اجراءات و شروط ” كف اليد ” للموظف لا يوجد أي من التشريعات الوظيفية أو القوانين التي تحدد تعريف واضح لكف اليد، فهي من الأمور التي تركت لاجتهاد الفقه وتطبيقات القضاء الإداري، ولذلك في هذا المقال نقوم بتوضيح مفهوم كف اليد، والشروط المطلوبة لتنفيذه. مفهوم إجراء كف اليد كف اليد هو أحد أحكام التأديب التي […]

سحب يد الموظف.. ليس بعقوبة انضباطية! القاضي حاتم جبار الغريري على خلاف ما يظنه البعض، فأن سحب يد الموظف من العمل الوظيفي الموكل اليه، لا يعد عقوبة انضباطية، من العقوبات الانضباطية التي اوردها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١، فقد عدد هذا القانون العقوبات الانضباطية التي تتخذها الادارة بحق الموظف المخالف […]

وضع يد دون سند قانوني يوجب اجر المثل العدد / 15 التاريخ / 22/4/2008 وضع يد دون سند قانوني يوجب اجر المثل المبدأ التمييزي / ان دائرة المدعي عليه( المطلوب التصحيح ) ضده كانت قد وضعت يدها على المساحة الزائدة على المساحة المستملكة من قبلها على عقار المدعين (طالب التصحيح ) موضوع الدعوى بدون سند […]

وضع يد عرفية على ارضية وقف مدني من خلال ما نص عليه قانون الاستملاك للمنفعة العامة والذي قرر أن هذه الاجراءات المنصوص عليها في القانون المشار اليه لا تنطبق على الاوقاف وانما يكون استملاكها بحكم قضائي أو وفقا لقانون الوقف حسبما نصت على ذلك المادة (5) من قانون الاستملاك للمنفعة العامة رقم (1) لسنة1995م والتي […]

إن قرار الإدارة بسحب يد الموظف لا يعد عقوبة انضباطية وانما هو إجراء إحترازي تتخذه الادارة لأبعاد الموظف في ظروف معينة عن الوظيفة لضمان الوصول الى الحقيقة مجردة بعيدة عن التأثير أو التزييف وتتخذه الإدارة لضمان سلامة إجراءات التحقيق وعدم التأثير عليه علماً إن الجهة المختصة التي أصدرت قرار اجراء التحقيق هي المختصة بإصدار قرار […]

الحيازة تعد قرينة على الملكية؛ فإن القول قول واضع اليد والبينة تكون على الخارج فلذلك ترجح بينة الخارج، وإذا عجز الخارج عن إقامة البينة توجه اليمين إلى واضع اليد. وبهذا الخصوص نصت المادة (1707) من مجلة الأحكام العدليه على أنه: (موافقة الشهادة للدعوى أما بصورة مطابقتها لها بالتمام أو يكون المشهود به أقل من المدعي […]