يلتزم الساحب بمجرد تحرير الكمبيالة بضمان الوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق للمستفيد الأول ولكل مظهر يليه وللحامل الأخير، والمسحوب عليه القابل يلتزم أيضاً بضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، وكل مظهر يلتزم بضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة للمظهر إليه المباشر وكل حامل للكمبيالة يليه، وكلما زاد عدد المظهرين الموقعين على الكمبيالة كلما زاد عدد الضامنين […]

التنفيذ الجبري التنفيذ الجبري هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة وفقا للقانون وبصرف النظر عن ارادة المدين . ويتناول قانون التنفيذ الاحكام الخاصة بهذا النوع من انواع التنفيذ فاذا لم ينفذ المدين التزامه رضاء اجبر عليه بتدخل السلطة العامة ممثلة بمديرية التنفيذ ،والتنفيذ الجبري هذا يتحقق اذا مضت المدة الاخبارية دون ان يعترض المدين او […]

موضوع الوفاء في الشيك : يتم الوفاء بقيمة الشيك بالكامل، وعادة ترفض البنوك الوفاء الجزئي إذا كان الرصيد لا يغطي قيمة الشيك بالكامل، ولكن جاء قانون التجارة وقرر بأن يكون للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل، وأعطى للحامل حرية رفض المقابل الناقص أو قبضه، وإذا قبض المقابل الناقص يؤشر المسحوب […]

تعد التأمينات العينية ومنها الاتفاقية، ضماناً فعالاً لإستحصال الدين المرتب في ذمة المدين من قيمة المال المرهون، مادام الأخير لم يهلك ، لذا لم يسمح المشرع للدائن المرتهن التخلص مما تفرضه الإجراءات القانونية للتنفيذ على المال المرهون، التي توجب بيع المرهون في المزاد العلني واستيفاء المرتهن حقه من ثمن المرهون. بعبارة أخرى ، لم يجز […]

أ – حالات الاعتراض في الوفاء : نصت المادة ٥٠٧/١ من قانون التجارة المصري على أنه “لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه”، وطبقاً لهذا النص فإن حالات الاعتراض في الوفاء محددة على سبيل الحصر وهي ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه. والاعتراض في […]

الشيك طم المشرع احكام الشيك فى مدونة التجارة من المادة 293 الى 328 فلم يقم باعطاء تعريف لشيك لكن يمكن تعريفه من خلال خصائصه بانه ورقة تجارية تحرر وفق الشكل الذى القانون تتضمن امرا ناجزا يصدره شخص يسمى الساحب و موجه الى بنك يسمى المسحوب عليه بان يدفع مباغ من المال ام الامره او لشخص […]

نتناول في هذا الموضوع الآثار القانونية التي تنشأ عن علاقة المحيل بالمحال عليه في حوالة الحق، ونظرا لمحدودية الآثار القانونية في هذه العلاقة، فإنني سوف أجملها بالآتي. قبل نفاذ حوالة الحق على المحال عليه، تظل العلاقة بينه وبين المحيل قائمة فيبقى المحيل دائنه الفعلي، ولذا يحق له أن يقتضي الحق من المدين ولا يستطيع الأخير […]