جنحة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير باساءة استعمال أجهزة الاتصالات جنحة بالمادتين 70، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003م بإصدار قانون تنظيم الاتصالات النص القانوني [مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- استخدم أو […]

إلزامية استعمال وسائل الدفع الكتابية : القواعد الجديدة بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-153 مؤرخ في 16 يونيو 2015 المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 22 يونيو 2015 http://www.jora، فإن أي عملية دفع تتعدى قيمتها سطح معين يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية و المالية. بالنظر للتعاليق و ردود الفعل التي صدرت إثر […]

وسائل التنفيذ الجبري وفقا لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المحامية: منال داود العكيدي الاصل في الدين – اذا نشأ صحيحا – ان يقوم المدين بتنفيذه طوعا وبملئ ارادته واختياره وضمن المدة المحددة لذلك ويطلق على هذا الالتزام اختيارا وتلك هي القاعدة العامة في تنفيذ الالتزامات ولكن هناك حالات يقوم فيها المدين او احد اقربائه […]

هل من وسائل أخرى لحل خلاف الشركات مع اداراتها السابقة؟ سعيد معيض تتكرر دعاوي مجالس ادارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي ضد مجالس الادارات السابقة وتتنوع هذه الدعاوي بين دعاوي التفريط في حقوق الشركة، وسوء الادارة، وشبهات الفساد وغيرها من القضايا والمبررات في رفع هذه الدعاوي. ان حق التقاضي امام شبهات الفساد والتفريط في […]

المفهوم الجنائي للعملة : نجد أن اغلب التشريعات الجنائية جاءت خالية من وضع تعريف محدد لمدلول العملة الا ان البعض منها تنبهت إلى ذلك فأوردت نصوصاً عرفت المسكوكات والعملة الورقية وحددت المقصود منها. ففي قانون العقوبات الأردني المرقم 16 لسنة 1960 في المادة (245) التي نصت على تعريف العملة بما يأتي : (تشمل لفظة (المسكوكات) […]

وسائل الإثبات في القانون الجزائري ووسائل الإثبات تنقسم من عدة نواحي فمن حيث طبيعتها ، تنقسم إلى أدلة أصلية وهي الكتابة والشهادة والقرائن والمعاينة ، أدلة احتياطية وهي الإقرار اليمين ومن حيث حجيتها ن تنقسم إلى أدلة ملزمة للقاضي وهي الكتابة والإقرار واليمين ، وأدلة غير ملزمة وهي البينة والقرائن القضائية والمعاينة ومن حيث ما […]

بحثا حول طرق و وسائل الإثبات في القضاء المدني الجزء الاول و الإداري مذكرة تخرج لاحد الطلبة المقدّمـــة فالإثبات هو الذي يحقّق واقعيّة القانون بربط الوقائع اللاّمتناهية بالقواعد القانونيّة التي تحكمها[2] وقد دأبت تشاريع مختلف بلدان العالم على إحكام تنظيم قواعد الإثبات وجعلها تأخذ بعين الإعتبار واقع المعاملات ومختلف المراكز القانونيّة للأطراف التي تساهم فيها، […]