مبادئ تقدير التعويض التعويض اولا – مبادىء تقدير التعويض النقدى : 1- الجبر الكامل للضرر فان القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك المضرور الادبى والثابت ان يضرر المادى يصيب المضرور فى جسمه او فى ماله والضرر الجسمانى كاتلاف عضو من اعضاء الجسم او الانتقاص […]

الحياة ممكنة بدون دستور يمكن للدول أن تعيش بدون دستور مكتوب. ولا يمكن لأى جمعية تأسيسية أن تضع دستورا ضد العدل، أو تكافؤ الفرص، أو الحريات العامة والخاصة، حتى لو كانت هذه الجمعية تضم من يعتبرون الديمقراطية وثنا، والحرية فسادا. فمثل هؤلاء ترشحوا وانخرطوا فى عمل سياسى لا يعرف غير المصالح. بالرغم من أننا لم […]

مسؤولية الآباء والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور مجلة المحاماة – العددان الرابع والخامس السنة الثامنة – يناير وفبراير 1928 كانت مسؤولية الآباء والأمهات في عهد القانون الروماني كمسؤولية السيد بالنسبة لأفعال العبد المملوك له لذلك كان لوالد الطفل الذي ارتكب أمرًا موجبًا للضمان أن يتخلص من المسؤولية بتخليه عن الطفل وذلك بطريق التبرؤ منه […]

روح القانون ” بين الحقيقة و الوهم “ الكل يتطلع إليها .. و الكل أيضا يظلمها .. الظالم و المظلوم .. الجاني و المجني عليه .. المتهم و الضحية .. يولون وجوههم إليها كـ الراهب في محراب الأمل فإذا وقعت حواف النص على رقبته كالمقصلة .. بحث عنها كمن يبحث عن طوق النجاة في لحظة […]

الأردن يتصدر دول العالم في عدد الموقوفين إدارياَ التعليقات : هلا نيوز-عمان:أعلنت جمعية تعنى بحقوق الإنسان ان الاردن يتصدر دول العالم في عدد الموقوفين إداريا، محذرة من التوسع في تطبيق قانون اعتبرته “غير دستوري”. وقالت جمعية “عين على الديمقراطية” في دراسة نشرتها صحيفة الغد الاردنية الاثنين ان عدد الموقوفين بقرارات من الحكام الاداريين خارج النظام […]

المعاني المختلفة للدستور يتفق أغلب الفقه على أن القانون هو ذلك الموضوع الذي ينظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد من أجل ضمان العدالة بينهم ، ومن المعروف أن القانون ينقسم إلى قسمين : القانون الخاص privé والقانون العام أو العمومي public . فالقانون الخاص ينظم العلاقات الخاصة بين الأفراد كعلاقات البائع مع المشتري والمؤجر مع المستأجر […]

الخلف العام والخلف الخاص إن المبادئ القانونية الثابتة (ان العقد شريعة المتعاقدين) وتأسيساً على ذلك فان اثاره لا تنصرف الا على العاقدين وخلفهما العام والخاص، لذا يقتضي ايضاح المقصود منها فنقول:- 1- الخلف العام: هو من يخلف الشخص في الالتزامات والحقوق المترتبة في ذمته المالية الا اذا اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك وكان الاتفاق المذكور […]