المنهاج في صياغة قانون الجمعيات مقارنة بين القانون المغربي والفرنسي إن هذه القراءة محاولة بسيطة للتصدي لهذا الموضوع في محاولة مقارنة لاعتبارات أبرزها ارتباط المشرع المغربي بمستعمره القديم فرنسا واعتماده على النسخة الفرنسية التي يرجع تاريخها إلى 1901 وبتالي عدم مواكبة جزء منها أو معظمها للتطورات الحديثة والمتلاحقة. 1- هل القانون المنظم مكيف ليشمل المشاريع […]

بحث خاص بالتفتيش دراسة مقارنة —– إذن التفتيش له عمر محدد ومعين حسبما هو وارد به. وحتى لا يصبح أمر التفتيش سيفاً تسلطه السلطة على أعنق المواطنين تقتضي الحكمة أن تحدد له مدة معينة ينتهي مفعولها بانتهاء هذه المدة. قد يختلف أمر التفتيش من جريمة لأخرى حيث أن بعض الجرائم تتطلب وقتاً لإكتشافها وضبطها. لذا […]

بحث ودراسة قانونية مقارنة حول الاساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي دراسة قانونية مقارنة د.أحمد عبد الكريم أبو شنب ملخص إن هذا البحث، يسلط الأضواء على أساس المسؤولية عن فعل الشيء في القانون المدني الأردني، إذ نجد أن نقطة البدء فيه، تنطلق من نظرية المباشرة والتسبب المكرسة في الفقه الإسلامي، […]

مقارنة اجراءات اعداد الدستور المصري والتونسي تنظر الان السلطة العسكرية المصرية السرعة فى نقل السلطة والحكم الى الادارة المدنية دون العرقلة فى الاجراءات ولذلك الغرض لم تلغى الدستور السابق كا كل فقط اعلنت بتعطيل العمل بالدستور الحالى وتم تشكيل لجنة تشريعية للقيام بعمل تعديل للمواد اللازمة للمرحلة القادمة للدستور وقد تم التعديل من اللجنة على […]

بقلم د. حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي أستاذ بالمعهد العالي للقضاء رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض يطرح الإشكال في الواقع العملي على القضاء بشأن الكيفية التي يتم بواسطتها التوفيق بين مقتضيات القانون العقاري، ونصوص مدونة الأسرة، أثناء نظره في القضايا التي تمس بحق سكنى المحضون[1]. فهل يحق […]

المقدمـــــــــة من المعلوم أن قدرات الإنسان محدودة مهما كبرت، فكانت الحاجة إلى ضم القدرات في مواجهة الأخطار، ثم في الأنشطة الاقتصادية، ويأخذ الاشتراك في واحد من صوره شكل الشركة، رغم اختلاف المسميات والآثار. وليست مشاركة الأشخاص في النشاط الاقتصادي وليدة العصر الحاضر، فهذه المشاركة موجودة عبر تاريخ الإنسانية، إذ عرفتها شريعة حمورابي التي ظهرت منذ […]

بقلم نعمان عزالدين باحث في قانون المقاولة جامعة الحسن الثاني المحمدية ظل التشريع في المغرب بعد فرض الحماية على المغرب في 30 مارس 1912 ولمدة زمنية طويلة وفيا للقواعد العامة في تنظيم عقد الكراء، وبقيت علاقة المكري بالمكتري كيفما كان محل الكراء خاضعة للحرية التعاقدية، لكن وبعد مرور مدة زمنية طويلة تبين أن القواعد العامة […]