– فيما بين المتعاقدين: أولاً: بالنسبة إلى الراهن: عرضت المادة (1033) ولا مقابل لها في القانون الحالي، لالتزام الراهن بتسليم المرهون، فأوجبت الفقرة الأولى على الراهن تسليم الشيء إلى الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان، ثم أحالت الفقرة الثانية فيما يتعلق بهذا الالتزام على أحكام الالتزام بتسليم المبيع. وإذا تم التسليم، فالقاعدة أن يكون […]

ان الشرط المألوف المدرج في العقود يعمل به ، متى ماتبين اتفاق المتعاقدين عليه، لان الشرط بهذا الاتفاق يكتسب قوة ملزمة ولايحق بعد ذلك لاي منهما ان يلغيه او يهمله(1). وذلك استناداً لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) (2). ،الا اذا ورد الدليل على تعذر اعمال الشرط المألوف ، عندئذ يهمل الشرط، وتستبعد كل الاثار القانونية المترتبة […]

يعتبر العقد وسيلة أساسية لربط نية المتعاقدين ببعضهما, لذلك ممايطلق على العقد لغة الربط ولكي يمكن للمتعاقدين أن يمكنا عقدهما من منحه القوة الشرعية والقانونية يجب أن يراعي في العقد ما يلي: صفة المتعاقدين صفة المتعاقد وذلك أنه لا يخلو إما أن يكون فرداً بالآصالة أو وكيلاً أو ولياً على قاصر أو ناظراً على وقف […]

يصحح العقد الباطل ، بأستبعاد الجزء الباطل (1). منه ،بحكم القانون ، سواء اراد المتعاقدان ذلك ام لا ،لان استبعاد ذلك الجزء في هذه الحالة ،يهدف الى تحقيق الاهداف التي اراد المشرع تحقيقها من القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها، فالقانون يقرر وجوب إستبعاد الجزء الباطل ، للأبقاء على العقد قائماً بعد ازالة البطلان عنه، ومن […]

تصحيح العقد الباطل لايتم إلا بتغيير في عنصر من عناصره(1)، يستند الى ارادة المشرع في جميع الحالات ، إلا ان المشرع اشترط بالاضافة الى ذلك، في بعض الحالات ، إتجاه إرادة المتعاقدين الى زوال البطلان ، لان البطلان في هذه الحالة لايهدف الى حماية المصلحة العامة ، فلا يتعلق بالنظام العام ، وإنما يهدف الى […]

تطبيقات هذا التصحيح ، تتحقق دون قيد الرجوع الى ارادة المتعاقدين ، ويكون ذلك عن طريق التغيير في عنصر من عناصر العقد الباطل ،بأستبدال الجزء الباطل بآخر يحل محله ويكون موافقاً للقانون . … ، بأن ذلك ، يتحقق وفقاً للمادة (25) من قانون الايجار المصري رقم (136) لسنة 1981 التي جاء فيها (( يقع […]

أنه يشترط لتصحيح العقد الباطل ، وجود نص تشريعي يقضي بأمكانية زوال البطلان بالتغيير في عنصر من عناصر العقد بالاعتماد على إرادة المتعاقدين . بينما في حالات اخرى ، يشير المشرع الى وجوب زوال البطلان بالتغيير ، دون الاعتماد على ارادة المتعاقدين ، أي ان النص التشريعي – بالأضافة الى كونه مصدراً للتصحيح – يقرر […]