تأجيل البيع وإيقافه: أما النوع الثاني من منازعات التنفيذ العقاري وهى المنازعات أو الطوارئ التي تثور أمام قاضى التنفيذ في جلسة البيع ذاتها – فإما أن تتعلق بتأجيل البيع أو إيقافه. تأجيل البيع: يرجع التأجيل إلى جملة أسباب منها ما يتعلق بالقانون ومنها ما يتعلق بالملائمة. 1- فقد يكون سبب التأجيل هو عدم إتمام إجراءات […]

التقاعد المبكر للمرأة هدى هزيم التقاعد المبكر للمرأة يهم شريحة كبيرة من النساء العاملات، نأمل أن يحظى باهتمام اللجنة المشتركة المتخصصة بدراسة تعديلات قانون التقاعد، وعلى أعضائها الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مع مراعاة خصوصية مجتمعنا في كل الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، فما يناسب الدول المتقدمة ليس بالضرورة يكون مناسباً وضع وظروف المرأة البحرينية والخليجية، […]

التعديلات المطروحة لقانون التقاعد هدى هزيم ما طرحته الصحافة بشأن التعديلات المقترحة لقانون التقاعد، سبّب صدمة كبيرة للمواطنين، لتعارضه مع مبدأ “عدم المساس بحقوق المواطن”، لذلك نرجوا من اللجنة المختصة التريث والتدبر والتشاور عدة مرات مع ممثلي العمال وأهل الاختصاص والخبرة، وعدم إضاعة الفرص بوضع تعديلات منصفة، وعدم تغليب المكاسب الاقتصادية على حساب حقوق أساسية […]

الحق فى التظاهر و الاجتماعات العامة فى ميزان القانون المقارن : حق الأفراد فى التظاهر و الحق فى عقد اجتماعات عامة، من الحقوق الأساسية التى يتمتع بها الأفراد للتعبير عن آرائهم، أو التشاور فيما بينهم للدفاع عن مصالحهم المشتركة سواء أكانت مصالح سياسية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية. و ينظم هذا الحق حتى يومنا […]

قانون الشركات التجارية يبسط الإجراءات ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على الشركات القائمة توفيق أوضاعها خلال سنة – كتبت أمل رجب – إعادة نشر بواسطة محاماة نت  نشرت الجريدة أمس تفاصيل قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 18/‏‏2019 والذي يبدأ العمل به بعد 60 يوما، وتسري أحكام القانون على الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي […]

تنص المادة رقم 343 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أن : كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه الى المشهور في مذهب الامام مالك فان لم يوجد المشهور طبق غيره ، فان لم يوجد حكم اصلا ، طبقت المبادئ العامة في المذهب. كما تنص المادة رقم 346 من ذات القانون […]

تنص المادة رقم 209 من القانون المدني على : 1 – في العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله ، وبعد اعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر ، ان لم يفضل التمسك بالعقد ، ان يطلب من القاضي فسخه ، مع التعويض ان كان له مقتض ، وذلك ما لم […]