التعليق على قانون المعلومات الإتمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولائحته التنفيذية أن قانون المعلومات الإتمانية رقم 6 لسنة 2010 كان خير دليل على الدعم الذي توليه الحكومة لتعزيز النظام المصرفي وتحسين جودة الائتمان في القطاع على أساس أفضل الممارسات العالمية فتحديث المعلومات بشكل مستمر هو من العوامل المهمة التي تضمن استمرار إصدار المعلومات الائتمانية بشكل […]

الأعذار القانونية و الظروف المخففه للعقوبات وفقاً لقانون العقوبات الإماراتي يجوز تخفيف العقوبات وذلك بناءً على أعذار وظروف قانونية، ولكن بداية يجب أن نفرق بين العذر المخفف والظرف المخفف أولاً : الأعذار المخففه: أعطى المشرع للمحكمة الحق بأن تقضى بعقوبة أخف من المنصوص عليها فى القانون أو ن تقلل من الحد الأدنى المقرر للفعل المجرم […]

إجراءات قانون القيمة المضافة وفض المنازعات تناول القانون الإتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشان إجراءات الضريبة للجوانب الإجرائية لإنفاذ قانون ضريبة القيمة المضافةرقم 8 لسنة 2018 وستكون الشركات في الإمارات العربية المتحدة بحسب الواضح في القوانين مسئولة بمسك الدفاتر التجارية وإتباع الإدارة المالية السليمة لما يستوجب عليها تطبيق البرامج المحاسبية المعتمدة من هيئة الضرائب الإتحادية […]

اولاً : النظم الدستورية : كفلت اغلب الدساتير حق الحياة، إلا أن أسلوب معالجتها له يختلف من دولة لأخرى. وتتضمن بعض الدساتير كذلك على مبادئ أو قواعد، وبعض الدساتير لم تحدد في نصوصها هذا الحق كمبدأ عام ، وقد أطلقت سلطة المشرع العادي في تنظيم هذا الحق. من هذه الدساتير الدستور العراقي لعام 2005، حيث […]

ويقصد بحرية الاجتماع حرية الأفراد في أن يتجمعوا في مكان ما مدة من الوقت ليعبروا عن آرائهم سواء في صورة خطب أو ندوات أو محاضرات…الخ،و تتمثل حرية الاجتماع بحرية التجمع بطريقة منظمة ولكن بصورة عرضية(1). كما تعرف بانها عبارة عن تجمع مؤقت لعدد من الاشخاص بناء على تدبير او تنظيم سابق لغرض سماع وعرض الافكار […]

جرم الاحتيال في ضوء تعديل قانون العقوبات-سوريا إعادة نشر بواسطة محاماة نت جرم الاحتيال في ضوء التعديل الوارد بأحكام المرسوم رقم 1 لعام 2011 القاضي بتعديل قانون العقوبات السوري بحث من اعداد المحامي محمد باسم عازي نصت المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 على مايلي:_ تلغى المادة (641)، ويستعاض عنها بالنص التالي: […]

أهلية الاتفاق على التحكيم في الشركات أصبح اللجوء للتحكيم ضرورة ملحة في هذه الآونة، وذلك نظراً لتطور الدول في مجالات الاستثمار، وبالتالي كثرة النزاعات ، حيث كان الباعث الأساسي هو إيجاد وسيلة قانونية تمكن أطراف النزاع من حل خلافتهم بشكل سريع و فعال يتناسب مع حجم أعمالهم دون تعطيل و توفيراً للوقت الذى لا يتوفر […]