وسم : دستور (الصفحة 1 من 13)

مقال حول مبدأ سيادة القانون في أحكام الدستور

مبدأ سيادة القانون : يعد مبدأ سيادة القانون عنصرا من عناصر الدولة القانونية ويتمثل في خضوع سلطات الدولة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) لحكم القانون خضوع المحكومين له ، ولا شك ان هذا المبدأ يضمن احترام حقوق الافراد وحرياتهم عن طريق التزامهم بالقوانين التي تسري عليهم والتزام سلطات الدولة باحترامها وتطبيقها(1).الا ان سيادة القانون لا […]

ملاحظات قانونية هامة حول مشروع دستور الجمهورية الليبية

ملاحظات حول مشروع دستور الجمهورية الليبية قام الأستاذ الدكتور محمد فرج الزائدي بإعداد مشروع دستور عصري للجمهوية الليبية ، فالدكتور الزائدي هو أستاذ للقانون الدستوري في الجامعات الليبية وهو خريج الجامعات الأمريكية ، لكن لدى رؤيتي لمشروع الدستور المعد من قبله ، رأيت أن ثمة ملاحظات أتمنى تفسيرها ، فقد تم إلغاء وزارة الإعلام وأحل […]

بحث قانوني متميز حول الحقوق الاقتصادية في الدولة المغربية وضوابط حمايتها

الحقوق الاقتصادية في المغرب محسن العربي الحوار المتمدن-العدد: 5848 – 2018 / 4 / 17 – 21:48 المحور: دراسات وابحاث قانونية مقدمة الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش منفردا، و الأفكار القائلة بالفردانية تبقى مجرد أفكار فلسفية لا تجد تطبيقات عملية لها، إذ أن التجارب الاجتماعية أثبتت دوام انتماء الإنسان إلى الجماعة . فالفرد و […]

نفاذ المعاهدات الدولية من غير معاهدات الصلح و التحالف و ما يتعلق بحقوق السيادة في مصر وفقاً لدستور 2014 – مقال قانوني

نفاذ المعاهدات الدولية من غير معاهدات الصلح و التحالف و ما يتعلق بحقوق السيادة في مصر وفقاً لدستور 2014 المعاهدة أو الاتفاقية الدولية: كل اتفاق دولى فيما بين دولتين أو أكثر إذا دون هذا الاتفاق سواء فى وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كان نطاق المسائل التى ينظمها أو موضوعها. (1) إلزامية المعاهدة الدولية في دستور […]

الدساتير التي تمنح مهمة رئاسة الدولة بشكل مؤقت لنائب الرئيس أو لغيره – مقال قانوني

الدساتير التي توكل مهمة رئاسة الدولة مؤقتاً لغير النائب : أناطة الدساتير العربية مهمة إدارة سدة الرئاسة مؤقتاً لسلطة دستورية أخرى مع وجود منصب نائب الرئيس وشاغله . فقد أوكل الدستور المصري لرئيس مجلس الشعب مهمة إدارة سدة الرئاسة مؤقتاً عند شغورها مع وجود منصب نائب الرئيس . وخلال الفترة الممتدة بين عامي (١٩٧١-٢٠٠٨ ) […]

قراءة قانونية في الحقوق السياسية والمدنية – الدستور العراقي

الحقوق المدنية والسياسية في دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ تؤكد المادة ( ١٤ ) على المساواة امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. وتؤكد المادة ( ١٥ ) على حق الفرد في الحياة والأمن والحرية. […]

حق الموظف العام في ممارسة الحريات السياسية وفقاً للدستور والقانون

ممارسة الموظف العام للحريات السياسية : إذا كان من حق المواطن ممارسة الحريات التي يخولها له دستور وقوانين البلاد فمن الطبيعي القول كذلك ان من حق الموظف العام بصفته مواطناً ممارسة هذه الحريات. ولكن هذا المواطن له صفة أخرى هي كونه موظفاً عاماً . فهل يستطيع ان يمارس هذه الحريات بصورة تامة كما لو كان […]

مقالات أقدم