التظلم من الأوامر القضائية الجزائية النصوص القانونية: تنص المادة 212 من القانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (الكويتي) على أن: “جميع الأوامر والأعمال التي تقوم بها الشرطة أو المحقق أو المحكمة بشـأن إجراءات الدعوى أو التحقيق، يجوز التظلم منها، إما إلى الجهة التي أصدرتها، وإما إلى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى، إلى أن يصدر حكم نهائي فيها. […]

“قرائن قانونية – قرينة حجية الامر المقضي في المواد الجزائية”. إثبات “قرائن قانونية – قرينة حجية الامر المقضي في المواد الجزائية”. دفوع “الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها”. – الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المواد الجزائية. شرطه: وجود حكم جزائي نهائي سابق واتحاد الموضوع والسبب والأشخاص في المحاكمتين السابقة والحالية. – اتحاد […]

إن قانون العقوبات العراقي قد منح العذر القانوني المخفف في المادة (409) عقوبات للزوج او المحرم عند ارتكابه للجريمة حال مفاجأته بتلبس زوجته أو احدى محارمه بالزنى برضاها أو رغبة منها، ولكن قد ينعدم الرضا(1)، وتكره المرأة على ارتكاب فعل الزنى من قبل شخص آخر دون رغبة او رضا، فيفاجأ بها الزوج او المحرم وقد […]

الدعوى المدنية التابعة (الادعاء المدني):- مطالبة المدعي المدني أمام المحكمة الجزائية بقيمة الشيك والتعويضات التكميلية. جائز “مادة 554 من قانون التجارة. (الطعن 146/1996 تجاري جلسة 29/4/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص935) تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق. وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. […]

مميزات المسؤولية المدنية لاعضاء مجلس الادارة : لم تستبين مميزات مسؤولية اعضاء مجلس الادارة بشكل واضح ولكن يمكن الاستدلال عليهما من خلال نصوص المواد التي نظمتها سواء في القواعد العامة او في قانون الشركات. ان قانون الشركات العراقي نظم هذه المسؤولية بمادة واحدة(1). ولكن دون ان يتناول مميزات هذه المسؤولية واسبابها مما استوجب الرجوع الى […]

  بواسطة ابو تيم أفضل إجابة لا يجوز التراجع متى قدمت الشكوى ووجدت النيابة ان اركان الجريمة قد تحققت فلا يجوز ان يقدم شخص شيك بدون رصيد ومن ثم يسحب شكوته وقد تبين للنيابة ان الشك مختوم من البنك لعدم وجود رصيد والا تكون النيابة قد تسترت ع الجريمة وهو من الامور المخالفة للقانون !!! […]

-143 الأصل هو عدم وجود قيود على الدعوى الجزائية: تقضي القاعدة العامة بأن المحقق (عضو النيابة العامة او محقق وزارة الداخلية) هو الأمين على الدعوى الجزائية. وبالتالي هو الذي بيده سلطة تحريك الدعوى العمومية او حفظ الأوراق وسلطة رفع الدعوى الجزائية او حفظ التحقيق، مع مراعاة حكم المادة 36 من قانون الاجراءات التي توجب على […]