تنظيم استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي بسم الله الرحمن الرحيم الاستقالة هي رغبة الموظف في أن يترك الوظيفة نهائيا وهي من الحقوق المعترف بها. فلا يمكن إجبار الإنسان على القيام بعمل لا يرغب فيه وهي حق للموظف يجوز له استعماله متى شاء وهي تعني عدم القيام بعمل بواجبات الوظيفة العمومية مع عدم التمسك بمزاياها […]

بحث قانوني حول كفالة الطفل في القانون المغربي موضوع كفالة الطفل المهمل من المواضيع التي أصبحت مطروحة و بحدة في مجتمعاتنا العربية، لأجل ذلك ارتأيت أن أتحدث عن هذا الموضوع من الناحية القانونية. المبحث الأول: تحديد مفهوم الطفل المهمل: المبحث الثاني: تحديد مدلول الكفالة في نطاق القانون أعلاه المبحث الثالث: دور النيابة العامة في كفالة […]

بحث قانوني قيم عن الوكالة التجارية في القانون المغربي واليمني الملخص : أبانت الوظائف المتعددة لمؤسسة الوكالة في الميدان التجاري قصور القواعد العامة للوكالة الواردة في القانون المدني عن توفير الغطاء القانوني اللازم لقيام مؤسسة الوكالة بوظائفها المختلفة في البيئة التجارية. فوظيفة الوكالة في الميدان التجاري، لا تقتصر -كما هو حال الوكالة في مجال المعاملات […]

الصندوق المغربي للتقاعد دراسة في مسببات الأزمة وسيناريوهات الإصلاح هذه الدراسة قدمت إلى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بيروت لبنان بتاريخ 8 ابريل 2014، وستصدر في سلسلة الأوراق البحثية لشبكة غيفت مينا. منذ مدة ليست بالقصيرة وموضوع إصلاح صناديق التقاعد بالمغرب يثير نقاشات يسيل لها الكثير من المداد، نظرا لأهمية هدا الورش في الإصلاح،ليس إداريا […]

القــرار عـدد : 15-7-2013 المؤرخ فـي :15-01-2013 ملف مدني عــــدد : 479-1-7-2011 القاعدة: يمكن للمالك في عمارة رفع دعوى التعويض عن العيب الخفي اللاحق بسكنه وباقي الأجزاء المشتركة للعمارة إذا كان قانون الملكية المشتركة غير موجود. الالتجاء إلى الخبرة لإثبات العيب الذي لم يستطع المشتري التعرف عليه عند تسليم المبيع يعتبر سببا من أسباب وقف […]

الطريقة القانونية لتغيير الاسم العائلي وفق التشريع المغربي تنص المادة 21 من المرسوم 9 أكتوبر 2002 لتطبيق القانون رقم 99.37 المتعلق بالحالة المدنية على أنه يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية. وتتكون هذه اللجنة من مؤرخ المملكة كرئيس وقاض ممثل لوزير العدل وممثل […]

القرارات الأحادية الجانب في القانون الإداري المغربي القرار الإداري أحادي الجانب يرمي أو يهدف إلى إنشاء مراكز قانونية جديدة أو إلى إلغائها أو تعديلها أو تأكيدها بمعنى ذلك أن الأمر يتعلق بإنتاج آثار قانونية تتمثل في منح حقوق أو فرض التزامات أو واجبات فهي إذن تؤثر في الأوضاع القانونية القائمة. النظام القانوني للقرار الاحادي الجانب […]