قانون المسطرة المدنية   القسم الأول : مقتضيات تمهيدية – دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية القسم الأول الباب الأول مقتضيات تمهيدية الفصل 1 لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، و الأهلية، و المصلحة، لإثبات حقوقه. تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا و تنذر الطـرف […]

الصلح الزجري دراسة للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الجديد مقدمة : إن من دواعي الاطمئنان للعدالة الجنائية والثقة في نجاعتها حسب المنظور المعاصر والحديث اعتماد قنوات جديدة لحل النزاعات خارج الإطار الكلاسيكي ( مرحلة ما قبل المحاكمة – المحاكمة – تنفيذ العقوبة ) من خلال اعتماد أسلوب التسوية الودية عبر إجراء مصالحة بين أطراف […]

قانون المسطرة الجنائية المغربي  قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية ديباجة أصبح الاقتناع راسخاً بتغيير قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 10 فبراير 1959 منذ بداية السبعينات من القرن الماضي. وقد تدخل المشرع بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الصادر في 28 شتنبر 1974 ليدخل تعديلات مهمة على ذلك القانون. وكرس في فصله الأول قناعته بتغيير […]

المفوض القضائي الغائب في مشروع قانون المسطرة المدنية إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم ذ محمد القوص مفوض قضائي نص قانون المسطرة المدنية الحالي في المادة 429 منه والمعدل بمقتضى قانون رقم 03.72 على » يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من قبل رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العامة» والمادة2 من القانون رقم95.53 المتعلق […]

الدفوع في قانون المسطرة المدنية المغربية. ينص الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي : “يجب أن يثار في أن واحد و قبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتيـن مختلفتين أو لارتباط الدعويين و الدفع بعدم القبول و إلا كان الدفعان غير مقبولين. يسري نفس الحكم […]

المسطرة امام المحكمة التجارية تتطابق المسطرة المطبقة أمام هذه المحاكم مع الشكل الكلاسيكي المعروف بأربعة مراحل : رفع الدعوى ، الاستدعاء للجلسات ، الأحكام أو الأوامر وأخيرا التنفيذ. رفع الدعوى تحرك الدعوى أمام المحكمة التجارية عن طريق مقال مكتوب يوقعه محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب. وتستبعد المسطرة الشفوية أمام هذه المحاكم كلية لأن […]

بقلم ذ عبد الكبيـر طبيـــح إعادة نشر بواسطة محاماة نت محامي بهيئة الدار البيضاء إن مشروع قانون المسطرة المدنية يسير في اتجاه معاكس لسياسة تحديث الدولة وإعمال قواعد الحكامة. فبدل أن تخلق الحكومة الوسائل المادية والمالية لتمكين المواطن من الولوج لخدمات المحامي عن طريق دعم الأخير، ها هي تلغي دور المحامي وتترك المواطن في مواجهة […]