التفويض بالطلاق في حالة أن العصمة بيد المرأة إعادة نشر بواسطة محاماة نت القانونية: أمل عبد الهادي مسعود   خوّل الإسلام المرأة طلب الطلاق إذا كرهت البقاء في عصمة زوجها, لكنه لم يترك الأمر بغير حدود، فلم يبحه كل الإباحة؛ فهو ضرورة وحيلة من لا حيلة له في الوفاق.. ومع ذلك فهو أبغض الحلال إلى […]

الطعن 26 لسنة 41 ق جلسة 21 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 رجال قضاء ق 187 ص 1191 جلسة 21 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين. ———– (187) […]

القول الدستوري في مسالة تفويض نائب الرئيس سلطات الرئيس والنظام السياسي المصري : أثير الحديث عن تفعيل نص المادة 139 من الدستور التي تعطى الرئيس الحق في التنازل عن كامل اختصاصاته لنائبه و بذلك يعد الرئيس في حكم المستقيل و من ثم يتخذ النائب كافة الإجراءات اللازمة والتي تحقق بها مطالب الجميع (حل المجالس النيابية […]

الفرق بين التفويض في الطلاق والتوكيل فيه  -إن جواز الانابة في الطلاق بطريق التوكيل أو التفويض نستدل عنه بقاعدة عامة هي أن من ملك تصرفا كان له أن ينيب عنه غيره فيه  وكذلك اشترطت محكمة النقض الغرفة الشرعية –أن تكون الوكالة خاصة لايقاع الطلاق ، فلا تكفي الوكالة بالخصومة والمحاكمة . -إن الطلاق حق اثبته […]

الانواع القانونية للتفويض أ/ عبد الله كامل محادين تستلزم ضرورات العمل الإداري وحسن سير المرافق العامة أن يفوض بعض الموظفين المختصين بعض أعمالهم إلى موظفين آخرين غالباً ما يكونون مرؤوسين بالنسبة لهم ، و يقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جزء من اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه ، بشرط أن يسمح القانون بمنح هذا التفويض […]

الشروط القانونية للتفويض الإداري أ/عبد الله كامل محادين للتفويض شروط أوردها الفقه و القضاء، يجب مراعاتها حتى يكون التفويض صحيحاً هي : 1- التفويض لا يكون إلا بنص ، يلزم حتى يكون التفويض صحيحاً أن يسمح القانون بالتفويض ، فإذا منح القانون الاختصاص إلى جهة معينة ليس لهذه الجهة التنازل عن هذا الاختصاص أو تفويضه […]

الطعن 3 لسنة 54 ق جلسة 20 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 41 ص 184 جلسة 20 من يناير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي ود. حسن بسيوني. ————— […]