البصمة الوراثية وحجيتها في إثبات النسب القاضي علي كمال إن موضوع البصمة الوراثية من المواضيع المهمة في مختلف المجالات ، وذلك مصداقاً لقولة تعالى (( سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربكم انه على كل شي شهيد )) فلقد اثبت العلم الحديث وبفضل من الله سبحانه وتعالى وما […]

القرار عدد 403-8 بتاريخ 14-10-2014 في الملف المدني رقم 2105-1-8-2014 القاعدة: ادعاء الشخص الشراء من القائم أو موروثه مع ثبوت الحيازة للمشتري يجعل القول قول المشتري مع يمينه عملا بقول المتحف: ويحلف القائم واليمين له إن ادعى الشراء منه معمله، وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ […]

مقالة قانونية حول مَاهِيَة القَرائِن كَوَسِيلَة إثْبات أ / مصطفي عبد الهادي الإثْبات لَهُ كَثيراً مِن الطَرائِق مِثْل الأدِلَة الكِتَابِيَة ” رَسٌمِيَة و عُرْفِيَة ” و شِهادَة الشُهود و القَرائِن و حَديثُنا هُنا عَن الأخِيرَة كَوَسِيلَة إثْبات , و نَستَهِل ذَلِكَ بِالتَعْرِيف بِها و مِن ثَم ماهِيَتُها و أنواعِها تَعْرِيف القَرِينَة : القَرِينَة في اللُغَة […]

القرار عدد 13-10 الصادر بتاريخ 17-01-2016 في الملف رقم 16663-2015 الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض القاعدة: إن المادة 207 من مدونة السير التي أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه و بلوغها المستوى الذي تتحقق […]

إثبات النسب بالشبهة في مدونة الأسرة المغربية بقلم د حاتم دكان  باحث في قانون الأسرة لا شك أن موضوع النسب يحظى بأهمية بالغة لدى الأمم كافة, باعتباره ثمرة ميثاق غليظ, ألا وهو عقد الزواج, أهمية منبثقة أساسا من المكانة المرموقة التي أولاها الشارع الحكيم للموضوع قيد الدرس, والتي تتجلى من خلال وفرة النصوص الشرعية المؤطرة لهذا الباب […]

إثبات النسب بواسطة شهادة عدلين إثبات النسب بواسطة شهادة عدلين الشهادة في حقيقتها هي إخبار الإنسان بحق لغيره على غيره، وهي بهذا المفهوم تخالف الإقرار الذي يعد في جوهره إخبار الإنسان بحق لغيره على نفسه. وإذا كان المشرع قـد نظم القواعد الموضوعية للشهادة في قانون الالتزامات والعـقود[1]، ونظم الإجـراءات المسطرية الخـاصة بها في قانـون المسطرة […]

بواسطة باحث قانوني العرف إذا كان عرفا عاما لا يطلب منه إثبات العرف العام و ذلك لإن القاضي يفترض أن يكون أن يعلم به و يكون العرف العام بمثابة قاعدة تشريعية شرعها العرف أو مصدرها الرئيسي هو العرف