عرض تاريخي لتشريع الدساتير العراقية لقد عرف العراق عدة دساتير منذ تاريخ تاسيس الدولة العراقية، جميعها في عدة خصائص ابرزها طابعها المؤقت وابتعادها عن الاسلوب الديمقراطي في اقامة الدساتير مما ادى الى سقوطها بسقوط القوى الحاكمة التي وضعتها والتي طالما استخدمتها كاداة لتحقيق اهدافها وطموحاتها بعيدا عن مصالح الشعب العراقي. اولا: القانون الاساسي العراقي (دستور […]

عرض موجز للعربون في القانون المدني العراقي العربون (Les arrhes) العربون ودلالته في القوانين الأجنبية : يتفق أحياناً أن يدفع أحد المتعاقدين للأخر عند إبرام العقد مبلغاً من المال – يكون عادة من النقد – يسمى العربون. وأكثر ما يكون ذلك في عقد البيع وفي عقد الإيجار، فيدفع المشتري للبائع أو المستأجر للمؤجر جزءاً من […]

هل يمكن للقانون قهر الارادة تجاة عدم الالتزام به ؟ الحصان ونبع الماء والقانون… اعداد / الدكتور : الكوني أعبوده … يقول مثل إنجليزى يمكن أخذ الحصان الى النهر ، ولكن لا أحد يمكنه جعله يشرب!). اذا كان الانسان ،على خلاف الحيوان ،هو من يتمتع بحرية الاختيار وحرية الارادة، فلا محل بالتالى لاستعمال هذا المثل […]

شركات الطيران تجاة استخدام جوازات السفر المسروقة شركات الطيران والحكومات تتحمل معا مسؤولية وقف استخدام جوازات السفر المسروقة للسفر جوا ’’أعلم أن جميع الإجراءات قد اتُخذت لضمان سلامتي ولمنع أيّ شخص يستخدم جواز سفر مسروقا من الصعود إلى الطائرة التي أنا على متنها باتجاه بلد آخر‘‘. إن إعلان الإنتربول قبل أسبوع، في مثل هذا اليوم، […]

الاشكال القانونية لانهاء القرارت الادارية في المغرب الالغاء الاداري للقرارت الادارية نسخ القرارت الادارية نقصد بانتهاء القرارت الادارية توقيف اثارها القانونية اما بالسحب أو الالغاء والحقيقة أنه هناك ثلاثة أشكال لانهاء القرارت الادارية انتهاء الأجل المحدد لسريان القرار الاداري الترخيص للمواطن الأجنبي (زيارة المغرب ثلاثة أشهر) صدور قرار حكم قضائي يقضي بالغاء قرار اداري معين […]

تفاصيل قانونية حول القوة الثبوثية للمحررات الرسمية يعتبر توثيق المعاملات و العقود بين الناس منبعا لاستقرارها و شعور المتعاملين في إطارها بالأمن و الاطمئنان و ضمان الحقوق, و بذلك فالتوثيق أصبح ركيزة أساسا لنماء الدول في كافة الحقول و الميادين (اجتماعيا, اقتصاديا, سياسيا…). و مؤسسة التوثيق في المغرب لم تكن وليدة اليوم, بل لها جذور […]

ما هي مسؤولية الدولة على الخطأ القضائي ؟ يعتبر إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي بنص دستوري، تطورا كبيرا في نظام مسؤولية الدولة عن أعمال الجهاز القضائي، ويمثل اعترافا بحق المواطن في الحصول على التعويض عن الاضرار التي لحقته جراء السير المعيب لمرفق القضاء باعتباره مرفقا عاما من مرافق الدولة تتحمل هذه الاخيرة مسؤولية الاضرار […]