تفاصيل قانونية عن أهـم مستجدات ظهير التنظيم القضائي المغربي الجديد سعيا منه وراء تحديث المنظومة التشريعية المغربية ،وذلك في إطار ورش إصلاح القضاء، الذي جاءت خطوطه العريضة في الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009 ، أصدر المشرع المغربي في الخامس من سبتمبر 2011  حزمة من القوانين المغيرة والمتممة لكل من التنظيم القضائي لـ 15 يوليوز […]

اركان جريمة الغش ================================= الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763 بتاريخ 14-06-1950 الموضوع : غش الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش فقرة رقم : 5 يكفى أن تتوافر عناصر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 حتى يكون الجانى مستحقاً للعقاب بغض النظر عما قد يترتب عليها من […]

توضيح قانوني لجريمة سرقة التيار الكهربائي إذا كانت جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فإن جريمة السرقة – أي جريمة سرقة تقتضي وجود ( مال منقول – أن يكون هذا المال مملوكا للغير – وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول – أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك ) والجدير بالملاحظة […]

عرض توضيحي للقانون الواجب التطبيق على الطائرة تخضع الأموال ل المادية سواء أكانت أموالاً عقارية أو منقولة إلى قانون ‏موقعها وهذا ما نصت عليه تشريعات القانون المقارن . لذلك فإن حيازة المنقول ‏والحقوق العينية المترتبة عليه تخضع بدورها لنفس هذا القانون ( قانون الموقع ) أي ‏قانون الجهة التي يوجد فيها المنقول وقت تحقق السبب […]

تحليل لفكرة الفقه القانوني بين النظرية و التطبيق يعتبر الفقه القانوني أحد الركائز التي تقوم عليها حاجة المجتمعات، لأنه يسهم ببناء الكيان الأساسي للمجتمع من حيث تعاملاته وعلاقاته بالآخرين كما أنه يسهم في بناء السلطة وإضفاء الصفة الشرعية عليها، حيث يكون لها القوة الملزمة في تنفيذ قراراتها، ولكن مع أهمية الفقه القانوني لا تجد هناك […]

احتياجات المحامين لتطوير القضاء كان من نقاط العرض والنقاش بالاجتماع الذي عقد بين المجلس الاستشاري للمحاماة بوزارة العدل مع معالي رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة بمدينة الطائف وهو يجسد واقعا جديدا للعلاقة بين القضاة والمحامين تحت رعاية ومظلة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ستصب بلا شك في مصلحة العمل […]

المفهوم القانوني للعرف و العادة العادة هي ما اعتاد الناس عليه، وتكرر منهم فعله سواءً كانت تختص بأفراد أو مجتمعات، والقاعدة الشرعية تنص على أن (العادة مٌحكّمه) أي أن نجعلها حاكماً في فصل النزاع. إن المعنى العام لهذه القاعدة الشرعية هو أننا نلجأ إلى العادة كمرجع للفصل في النزاع، بشرط عدم وجود أدلة من الشرع، […]