الباب الأول:أحكام تمهيدية اسم القانون 1- يسمي هذا القانون “قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991” ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. إلغاء 2- يلغي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983. تطبيق 3- تطبق أحكام هذا القانون علي إجراءات الدعوى الجنائية والتحري والضبط والمحاكمة والجزاء المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 […]

صدر قرار ادارى من وزيالتربية والتعليم بفصل المدرس سعيد فرحان المبسوط اعتبار من 1\9\2011 نظرا لتغيبه عن العمل 37يوم منفصلات خلال العام 2011 واقد تم تبليغه بالقرار وفق الاصول القانونية فطالب سعيد برفع دعوى تهدف الى الغاء هذا القرار ومن ثم العودة الى عمله وكذلك المطالبة بالتعويض عن الظرر المادى والادبى جراء هذا الفصل 1-او […]

بواسطة باحث قانوني الإجابة حسب قوانين دولة فلسطين القرار بالقانون: يصدر القرار بقانون عن رئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتـمل التأخير في غيـر أدوار انعـقاد المـجلس التشريـعي، وتعرض عليه في أول جـلسة يعقدها بعـد صدور هذه القـرارات، وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على […]

الآثار المادية في مسرح الجريمة إن الآثار المادية في مسرح الجريمة عديدة نذكر منها .. *آثار العجلات *آثار الزجاج * آثار الآلات * آثار الأتربة * آثار العجلات .. عندما تسير السيارات فإن العجلات الخلفية تطمس و تشوه آثار العجلات الامامية , و لا يمكن رؤية آثر العجلات الاربع الا عند الدوران , بدراسة آثار […]

نحن ثلاثة اخوة نقيم فى منزل باحد القرى المصرية واتفقنا على بيع المنزل وتقسيمه بيننا وعند الرجوع لعقد ملكية المنزل وجدنا ان مالك المنزل هو عمى الاكبر وعمى الاوسط وابى معا فى نفس العقد علما بان العقد منذ 1959 ومنذ ذلك التاريخ واسرتنا فقط تقيم فى المنزل حيث ان اعمامى رحمهم الله كانوا قسموا نصيبهم […]

ماهية رقابة الامتناع تعتبر رقابة الامتناع من إبداع القضاء في الولايات المتحدة، نظرا لخلو الدستور الأمريكي من نص يخوله الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين الاتحادية. مما يستدعي التعريف بها، وبيان الأسباب الممهدة لنشأتها، و موقف المحكمة الاتحادية العليا في الاقرار بها وإرساء قواعدها. التعريف برقابة الامتناع: تفترض هذه الطريقة أن هناك دعوى مقامة لدى القضاء […]

رقابة القضاء الاداري الأردني لدستورية القوانين محكمة العدل العليا هي المحكمة الادارية الوحيدة في الأردن، وقد نصت المادة (100) من الدستور الحالي لسنة 1952 على انشائها بقولها: “تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامهاواختصاصاتها بقانون خاص، على أن ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا”. وعندما صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 لم […]