بواسطة باحث قانوني فالمقاصة تعني: إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب فيه لمدينة , وهذا يعني أن المقاصة وسيلة من وسائل انقضاء الالتزام . كما تعد المقاصة بالنسبة لكل طرف من طرفيها بمثابة ضمان للوفاء تحميه من مزاحمة باقي دائني الطرف الآخر , لذلك تعتبر من قبيل المراكز القانونية الممتازة , و هذا يشير إلى […]

  ذو علاقة بإجابة على:شروط مسؤولية المتبوع مصادر إلتزام بواسطة باحث قانوني اولا :- دفع مسئولية المتبوع : فليس له مثلا لدفع المسئولية اثبات عدم ارتكاب خطا في الرقابة او التوجيه كما لايجوز دفع المسئولية باثبات ان سببا اجنبيا بالنسبة له كان سبب الضرر ومع ذلك يكون للمتبوع التخلص من عبء المسئولية تبقى قيام شروط […]

    ذو علاقة بإجابة على:مسؤولية المتبوع – مصادر الإلتزام بواسطة باحث قانوني الشرط الاول – علاقة التبعية :- المشرع توسع في رابطة التبعية التى تقوم على أساسها مسؤولية المتبوع وآية ذلك انه لم يشترط لقيام التبعية وجود علاقة عقدية بين المتبوع والتابع ولم يشترط ان يكون المتبوع حرا في اختيار تابعه او ان يتقاضى […]

بواسطة باحث قانوني نص المشرع على مسؤولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشرع متى كان واقعا منه اما في اثناء تادية وظيفته او بسببها وهى مسؤولية تحقق فواد عدة منها واهمها انها تحافظ للمضرر حقه في التعويض في حالات لا يتيسر فيها حصوله على التعويض من المسول عن الضرر نظرا لاعساره. بواسطة […]

  ذو علاقة بإجابة على:شروط مسؤولية متولي الرقابة – مصادر إلتزام بواسطة باحث قانونى مسئولية متولي الرقابة تقوم علي الخطأ مفترض هو الإخلال بالالتزام بالرقابة الذي اوجبة القانون او الانفاق وعلي اية حال فاذا ارتكب الخاضع للرقابة عملا غير مشروع افترض متولي الرقابة قصر او اهمل بالالتزام الواقع علي عاتقة . وبذا يعد مسئولا ما […]

بواسطة باحث قانوني الشرط الاول – ان يكون الشخص مكلفا برقابة غيره لا يكفي لقيام مسئولية متولي الرقابة وجود شخص يتولي رقابة غيرة بل يجب ان يكون متولي الرقابة مكلفا فعلا برقابة غيرة ومصدر التكليف القانون او الاتفاق ومثلا الاولي التزام الاب بالرقابة علي ولده ومثال الثانية مسئولية المستشفي عن الأضرار التي يسببها النزلاء والمهم […]

  بواسطة باحث قانوني المصادر الرئيسية للقانون الجزائري ملخص: نصت المادة الأولى من القانون المدني: “يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة”. ويتضح من هذا النص […]