صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبة في مجال الإكراه البدني نصت المادة 640 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على أنه: ” لا يمكن تطبيق الإكراه البدني، في جميع الأحوال، ولو نص عليه مقرر قضائي إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق من توفر الشروط الآتية بعد توصله بالملف من وكيل الملك : 1- توجيه إنذار من […]

الشركة التجارية وفقا للمشرع الأردني عند انقضاء الشركة لأي سبب من أسباب الانقضاء العامة منها أو الخاصة، فان نشاط الشركة والأعمال التي كانت تمارسها تتوقف، وعندها تنتهي الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء وتدخل الشركة مرحلة التصفية، وتعرف التصفية بأنها: ” مجموعة الأعمال التي تهدف إلى إنهاء الأعمال الجارية للشركة و تسوية كافة حقوقها وديونها بقصد […]

الإكراه البدني في ظل القانون الجزائري شروط توقيع الإكراه البدني : لا يمكن توقيع الإكراه البدني إلا بعد احترام مجموعة من الشروط المسطرة من قبل المشرع، و التي تختلف حسب طبيعة الالتزام الذي في ذمة المحكوم عليه و الذي هو موضوع الإكراه البدني، وهي على العموم شروط شكلية و أخري موضوعية: أولاً : الشروط الشكلية […]

ما الفرق بين رد القاضي وتنحي القاضي؟ رد القاضي : أن يقوم أحد الخصوم في الدعوى لأسباب معينة بطلب من المحكمة برد القاضي الناظر للدعوى . تنحي القاضي : أن يطلب القاضي أن يتنحى لأسباب معينة عن النظر في الدعوى . س هل هناك حالات لا يجوز للقاضي أن ينظر في الدعوى حتى لو لم […]

عقوبة الإكراه البدني تنفيذاً لحكم الغرامة تعدد عقوبة الإكراه البدني تنفيذاً لحكم الغرامة * المصاريف المحكوم بها في المسائل الجنائية إذا كانت على المتهم سرت عليه المادة (49) عقوبات أي أنه يحبس إذا لم يدفعها وإذا كانت على المدعي بالحق المدني لم تسر عليه المادة المذكورة. (الحقوق جلسة 15/1/1895 س 11 ق7 ص25) * ليس […]

قانون الطرق الأردني لسنة 1986 المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الطرق لسنة 1986 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. التعاريف المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ودرت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية […]

نصوص و مواد القانون المدني اليمني ( الجزء الاول ) قانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانــــــون المدنـــــي ( الجزء الاول ) باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه) الكتاب الأول الأحكام العامة في المعاملات القسم الأول القانون وتطبيقه الباب الأول […]