الصفحة 3160 من 5874

نظرة قانونية حول تمييز القرار الإداري عن أعمال الدولة الأخرى

تمييز القرار الإداري عن أعمال الدولة الأخرى تمارس الدولة وفقاً لمبدأ الفصل بين سلطات ثلاثة مهام أو وظائف هي الوظيفة التشريعية والوظيفة القضائية والوظيفة التنفيذية، فالوظيفة التشريعية تتضمن مهمة وضع القواعد السلوكية العامة والمجردة وتختص بممارسة السلطة التشريعية، أما الوظيفة القضائية فتتضمن الفصل في المنازعات وتختص بها السلطة القضائية، أما الوظيفة التنفيذية فتختص بها السلطة […]

تفاصيل قانونية مهمة حول خصائص القرار الإداري المطعون فيه

خصائص القرار الإداري المطعون فيه يجب أن تتوافر في القرار الإداري خصائص عدة لكي يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري، فلا يمكن قبول الطعن فيه لمجرد أنه قد اكتسب صفة القرار الإداري . أولاً : أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية : يشترط في القرار الإداري أن يصدر من سلطة إدارية وطنية سواء أكانت […]

شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري

شرط المصلحة المصلحة شرط أساسي لقبول الدعاوى كافة ومنها دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الاداري، تعرف المصلحة عموماً بأنها (الفائدة أو المنفعة التي يمكن أن يحصل عليها رافعها في حالة إجابته إلى طلبه )([1]) ومن المستقر قضاءً أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. إلا أن المصلحة […]

توضيح قانوني حول شرط الأهلية عند التقاضي

شرط الأهلية يشترط في الطاعن بالإضافة إلى شرط المصلحة أن يكون أهلاً للتقاضي، فإذا لم يكن أهلاً لمباشرة الدعوى بنفسه لنقص في أهليته، تعين على القاضي رد الدعوى إذ أن صاحب الصفة في إقامتها في هذه الحالة نائبه أو وصيه ويتعين على هذا الأخير أن يبرز الوثائق القانونية التي تثبت أنه يتصرف نيابة عن صاحب […]

مقال قانوني حول أثر الإختصاص القضائي الدولي في تنازع القوانين

أثر الإختصآص القضآئي الدولي في تنآزع القوآنين إن موضوع تنازع القوانين من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص بل يعد صلب هذا القانون وما المواضيع الأخرى إلاّ ملحقة به ومكملة له ويعد تحديد إختصاص المحكمة التي تنظر في النزاع بصدد العلاقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي أو ما يطلق عليه بالإختصاص القضائي الدولي المرحلة الأولى في […]

نظرة قانونية حول القانون الواجب التطبيق على الحالة والأهلية

القانون الواجب التطبيق على الحالة والأهلية : يختلف نطاق الأحوال الشخصية من نظام ق. لآخر. وفي النظام الق. الجزائري لم يعرف م.ج المقصود بالأحوال الش. في الق.م أو ق. الأسرة لكن يفهم من مضمون ق.ا انه يدخل ضمن الأحوال الش. المسائل المتعلقة بالحالة والأهلية العامة وحماية عديمي الأهلية وناقصيها إضافة للعلاقات بين أفراد الأسرة كالزواج […]

مفاضلة قانونية بين قانون الجنسية والموطن

المفاضلة بين قانون الجنسية والموطن والقانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية مفاضلة بين قانون الجنسية والموطن : الأحوال الشخصية تعنى بالمسائل المتعلقة بالأشخاص و يطبق عليها القانون الشخصي وقد اختلف الفقهاء والتشريعات في ضابط الإسناد الخاص بالقانون الشخصي فانقسموا إلى فريقين: احدهما يدعو لإسناد الأحوال الشخصية إلى قانون الجنسية والآخر يدعو لإسنادها إلى قانون الموطن. […]

« مقالات أقدم مقالات أحدث »