أساس تدخل القضاء لإعادة التوازن إلى العقد في ظل غياب مقتضيات قانونية، في القانون المغربي، وتبعا لما جاءت به المادة 230[1] من ق.ل.ع فإنه لا يحق للقاضي مراجعة مضمون العقد طالما كانت عباراته واضحة ولا ينتابها غموض أو مخالفة للنظام العام وحسن الآداب، وباعتبار كذلك وظيفة القاضي تقتصر فقط على تطبيق القانون، وتفسيره والبحث عن […]

مسطرة الحصول على التعويضات في حوادث الشغل والأمراض المهنية لقد ظهر القضاء الاجتماعي بالمغرب مع ظهور النصوص الأولى للقانون الاجتماعي في عهد الحماية حيث عالج قانون الالتزامات والعقود عقد إجارة الخدمة في الفصول من 723 إلى 785 ثم صدرت عدة ظهائر خاصة تعالج عالم الشغل من بينها ظهير 25 يوليوز المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل […]

المغارب سواسية امام القانون منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، وهو لا يدع أي فرصة تمر دون أن يذكر في خطبه بأولوية فتح ورش إصلاح قطاع العدل باعتباره أساس الملك، ومفتاحا مركزيا لترسيخ المواطنة الحقة، ومدخلا أساسيا لضمان التنمية، وعنصرا من عناصر الاستقرار بكل أنواعه. فالعدل النزيه ينبذ المواطنة الامتيازية، ولا يقيم وزنا للتراتبية الاجتماعية، […]

المساواة أمام القانون في الاسلام تصدّر مواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948م النص على أن ((جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق)) (م/ 1). وقد أكد الإعلان ((المساواة المطلقة من بني الانسان في التمتع بالحقوق والحريات الواردة في الإعلان دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو […]

حوادث الشغل في القانون المغربي عرض من إعداد: نورة بوطاهر ينجم عن إنجاز الشغل العديد من المخاطر، ومن أهم هذه المخاطر نجد حوادث الشغل بالإضافة إلى الأمراض المهنية. وما يميز حوادث الشغل عن الأمراض المهنية، هو أن حوادث الشغل تقع فجأة وتبرز بصورة مهولة، هذا ما استدعى تنظيمها قانونيا بالدرجة الأولى. قبل نهاية القرن 19 […]

الخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي الخيانة كمفهوم تعني الإخلال بوعد الوفاء والإخلاص كقيمة تبنى عليها العلاقة بين شخصين، أما الخيانة في العلاقة الزوجية فتعني ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الشريك، في المجتمع المغربي أصبحت ظاهرة الخيانة الزوجية منتشرة إلى حد أصبح الكلام عنها أو القيام بها جزءا من المسلمات نظرا لتساهل المجتمع معهاخصوصا […]

الإطار القانوني لحق اللجوء في الوطن العربي رغم أن اتفاقية عام 1951 تعتبر الاتفاقية الأم التي بموجبها قام المجتمع الدولي بوضع الإطار التنظيم أوضاع اللاجئين بالإضافة إلى برتوكول 1967 كانت للاتفاقيات الإقليمية دور كبير في إرساء حماية خاصة للاجئين ومن أهمها الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين ( المطلب الأول ) إلا أن التشريعات الوطنية للدول […]