ان نقطة البدء في تنازع القوانين، كموضوع لقواعد الإسناد، هي عدم اعتناق الدولة لمبدأ إقليمية القوانين بصفة مطلقة، وعدم الأخذ بمبدأ شخصية القوانين على إطلاقه. وهذا يعني ان كل دولة ينبغي ان لا تجعل لقانونها اختصاصاً مطلقاً على إقليمها أو على الأشخاص التابعين لها، وإنما عليها ان تفسح المجال للقوانين الأجنبية لتطبق داخل الإقليم أو […]

نظم المشرع العراقي احكام الجنسية الاصلية في المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 ، والتي صرحت ب: ( يعتبر عراقيا :ً أ من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية).ووفقا لسياق النص المشار أليه أنفا ، يمكن بيان حالات التعدد المحتملة في الجنسية العراقية بتقسيمها على ما يلي:- الفقرة الاولى/ التعدد […]

نقف في هذا المقام على حالات التعدد التي تنشأ بعد الميلاد، أي التعدد الناتج عن ارادة الفرد وفي تاريخ لاحق لولادته، وتتولد هذه الحالة من خلال التجنس اللاحق لميلاد الفرد، وذلك من خلال كونه متمتعا بجنسية معينة(أو أكثر) وتتحقق فيه شروط التمتع بجنسية لاحقة في دولة أخرى ويسعى هذا الفرد لاستحصال جنسية لاحقة ويحصل عليها […]

لأجل بيان الحالات التي يمكن ان تؤدي الى تعدد الجنسية العراقية في دور التأسيس، لابد من استعراض النص القانوني المنظم لهذه الجنسية، وفقا لقانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 ، وهو نص المادة الثانية، والمصرح ب:- (( يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (24) […]

من المسائل المسلم بها في المقام أن المنحى التقليدي، كان يشدد على ضرورة مكافحة ظاهرة تعدد الجنسيات، مبينا الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عنها، إلا أن ما أنفرد به مسلك المشرع العراقي بعد عام 2003 ، هو الاتجاه الواضح نحو ألأخذ بمبدأ تعدد الجنسيات. فقد وضع قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة ألانتقالية حجر الأساس […]

سحب يد الموظف.. ليس بعقوبة انضباطية! القاضي حاتم جبار الغريري على خلاف ما يظنه البعض، فأن سحب يد الموظف من العمل الوظيفي الموكل اليه، لا يعد عقوبة انضباطية، من العقوبات الانضباطية التي اوردها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١، فقد عدد هذا القانون العقوبات الانضباطية التي تتخذها الادارة بحق الموظف المخالف […]

ما الحالات الموجبة لحكم الإعدام وفق القانون العماني؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي “بشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين”، عبارة نسمعها مرارًا، خصوصًا مع قضايا القتل التي أصبحنا نقرأ الأحكام الصادرة فيها بين الفترة والأخرى، والتي تثير أسئلة عديدة؛ قانونية وإنسانية، ارتأينا أن نوضح إجاباتها في السطور القادمة عبر “أثير” بزاوية قانونية تُجيب عن هذه […]