ويتبلور هذا الأثر على النحو التالي إذا كان حق الدولة يقوم على اقتضاء الضريبة أو تحصيل مبلغها من المكلف الذي حقق ربحاً في فترة من فترات مزاولة نشاطه الاقتصادي فإن العدالة تقتضي أيضاً أن يتم الالتفات إلى الخسائر التي قد تكون لحقت المكلف خلال فترات أو بحر سنواته المالية. وإن تحصيل دين الضريبة في حالة […]

ان الشخص غير المقيم غالباً مايكون خارج الاقليم العراقي، وهنا يطرح تساؤل، كيف يمكن للسلطة المالية ان تجبي من غير المقيم الضريبة المترتبة بذمته وخاصة اذا ماعلمنا ان دين الضريبة محمول لامطلوب؟ بعبارة اخرى ماهي الاجراءات التي تتبعها السلطة المالية لكي تحصل بموجبها على ايرادها من الضريبة من المدين بها؟ عند الرجوع الى نصوص قانون […]

لدى الرجوع الى نص المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ وجدنا ان المشرع الضريبي العراقي لم يتناول مدى خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط غير مشروع للضريبة او مدى عدم خضوعه كممارسة الشخص لمهنة المحاماة أو الطب أو الهندسة دون أن يكون مؤهلاً لذلك ، وتهريب البضائع من الكمارك ، والقمار والملاهي والمخدرات وبيع […]

اعفى المشرع الضريبي العراقي، المصارف الاجنبية عند تعاملها مع المصارف العراقية من الخضوع للضريبة العراقية، عند تحقق دخل لها (عمولات) داخل الاقليم العراقي. فقد نص القانون(1). [اعفاء العمولات المتحققة في العراق لمراسلي المصارف المحلية في الخارج التي تعفي المصارف العراقية من الضريبة على العمولات المترتبة في بلدانها بتأييد المصرف العراقي المختص]. فقد يحصل ان يتعامل […]

السبب المشروع لإنتهاء عقد العمل استعرضنا في المقال السابق المعنون بــ” غــربــلــة الــ77 ..” المادة (77) من نظام العمل وما طرأ عليها من تعديل، والتي تقرر بموجبها الحد الأدنى للتعويض وتحديد أُسس التعويض عند إنهاء عقد العمل من كل من: العامل أو صاحب العمل، وتقوم المادة متى ما كان الإنهاء بسبب غير مشروع وتحقق ضرر […]

المادة 77 من نظام العمل السعودي كثيرا ما سمعنا تذمر العاملين في القطاع الخاص من هذه المادة، ولجوء أصحاب العمل إليها كـ( تشريع الفصل الغير مشروع)، ولكن هل هي نُظمت لهذا الشأن؟ وهل التعويض يعتبر عادل؟ وهل الحكم بإعادة العامل للعمل اصبح غير ممكن؟ في السابق كان نص المادة 77 من نظام العمل قبل تعديله […]

التعديلات الأخيرة على قانون العمل الإماراتي أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات. يحكم القانون الاتحادي الإماراتي رقم (8) لعام 1980، بعد تعديله (“قانون العمل”) […]