«القضاء والتحكيم» مفلح عبد الله المطلق* من المقرر أن ولاية القضاء مستمدة من ولاية ولي الأمر، كونه القائم على أمور الرعية والمتكفل برعاية مصالحهم وإقامة العدل بينهم من خلال العديد من الأنظمة التي تحكم وتنظم سائر أمورهم الحياتية وعلاقاتهم بعضهم ببعض وفض ما ينشأ بينهم من منازعات. وقد صدر في هذا الخصوص نظام للهيئات القضائية […]

قراءة في اختصاص اللجنة المصرفية حسان بن إبراهيم السيف نشأت لجنة تسوية المنازعات المصرفية بموجب الأمر السامي رقم 729/8 في تاريخ 10/7/1407هـ والموجه لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والذي تضمن تشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة […]

العقارات بين المؤجر والمستأجر…ومسلسل معاناة لا زالت معاناة المؤجر والمستأجر قائمة, فما من حل يقطع النزاع ويرفع الشجار, يماطل المستأجر بدفع الأجرة, ويفرض المؤجر الأجرةوالشروط التي يريدها ولو أدى ذلك إلى قيام المستأجر بتركيب الأبواب وصبغ الجدران على حساب المستأجر, ويبقى الحال بلا حل, فما من نظام متكامل يصوغ الحقوق والواجبات, وينظم الجزاءات والعقوبات, يستأجر […]

صكوك بقيمة 400 مليار ريال يلغيها القضاء.. لماذا؟ تحرّكت وزارة العدل تنفيذاً لأوامر عليا بإحالة ملف صكوك أراضٍ تم تملكها بطرق غير نظامية لدوائرها القضائية بمحاكم الاستئناف في أكثر من منطقة من مناطق المملكة، وذلك بهدف التدقيق في صحة وسلامة هذه الصكوك، ومن ثم إلغاء ما تراه غير نظامي منها، وبحسب مصادر مقرّبة علمت بصدور […]

حق فسخ العقد وآثاره سعيد بن ناصر الحريسن* كما نعلم جميعاً أن حياتنا اليومية مليئة بالعقود المختلفة، التي لا يخلو عالمها من عقد منفذ، وآخر أدرج في طيات عدم الالتزام التعاقدي، وتتحرك بذلك الحماية التي قررها القانون في حالة عدم التنفيذ بإحدى طريقتين إما الدفع بعدم تنفيذ العقد، أو حق المطالبة بفسخ العقد. وأتطرق هنا […]

كمال الأهلية وتقييدها نظاماً بسن الرشد سعيد بن ناصر الحريسن تناولت صحفنا مؤخراً ما استعرضه مجلس الشورى الموقر حول مسألة ( تحديد سن الرشد ) وذلك على هامش نقاشه لمشروع نظام حماية الطفولة في ضوء الملاحظات والتوصيات المقدمة من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس على مشروع نظام حماية الطفل . لا يخفى جمالية […]

هيئات تسوية الخلافات العمالية وظلم العامل محمد بن عبدالله السهلي* كان (س) يعمل لدى إحدى الشركات وبسبب أو لآخر تم فصله تعسفياً من عمله دون مسوغ نظامي، وللضرر الكبير الذي وقع عليه جراء هذا الفصل، مارس (س) حقه الطبيعي الذي كفله له نظام العمل لاستعادة حقوقه، بأن تقدم بشكوى ضد الشركة إلى مكتب العمل في […]