أنواع الضبط و كيفية كتابته في الإجراءات القضائية 1. يفتتح الضبط بمقدمة تشتمل على تاريخ العمل به، وعدد الصفحات، وتسلسله بالنسبة للضبط الذي قبله بحيث يشار إلى كونه تابعاً للضبط جلد …، وسؤال الله الإعانة والسداد، ويُوقّع عليه من قبل كاتب الضبط ومدير الإدارة والقاضي، ويكون في الصفحة الأولى ثم تغلق الصفحة. 2.القضايا في الضبط […]

أعمال التحديد و التحرير وفقاً لنظام التسجيل العقاري السعودي تجري أعمال القيد الأول للوحدات العقارية في السجل تحت إشراف قاضٍ من المحكمة، التي يقع العقار في محلّ اختصاصها, بالتعاون مع عدد من المهندسين والمسّاحين لتنفيذ أعمال التحديد والتحرير, بحسب المادة الثانية والعشرون من نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ. ويجب […]

نشأة لجان المراجعة على وثائق الشركات المالية في السعودية استحدث المنظم السعودي طرقًا جديدة للرقابة على الوثائق المالية للشركة ذات أكثر من شريك، ولكشف حقيقة مركزها للشركاء والمساهمين ولضمان حمايتها من أي تلاعبٍ، ومن هذه الوسائل “لجنة المراجعة”. ولذلك يُعد النظام السعودي من أوائل الأنظمة في الوطن العربي التي اهتمت بلجان المراجعة، وصدر قرار من […]

صلاحيات الجمعية العامة في “الشركة محدودة المسؤولية” “الشركة ذات المسؤولية المحدودة” وأنها تعد أحد أنواع شركات الأموال ذات الذمة المستقلة والتي تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشركاء فيها عن ديونها بمقدار حصة كل منهم في رأس المال، ويشترط ألا يزيد عددهم عن خمسين شريكاً، وذلك وفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها داخل المملكة. وتكون […]

ماهي الخسارات البحرية العمومية وفقاً للنظام التجاري السعودي ؟ أولاً: ما يعطي للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم. ثانياً: الأشياء التي تطرح في البحر لأجل السلامة العمومية أو لمنفعة السفينة وحمولتها جميعاً. ثالثاً: ما يقع أو يكسر خصوصاً بتلك الغاية ايضاً والصواري والقلوع وباقي معدات السفينة […]

القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية السعودية طبقاً للمادة (443) القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجرى بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي: أ) كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة […]

الطعن في الورقة الرسمية و الورقة العُرفية أجاز المشرِّع السعودي للقاضي حال شكّه في صحة المحررات المكتوبة والمقدمة إليه أثناء نظر قضية ما، أن يسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حرّرها لتوضيح حقيقتها. وبالنسبة إلى الورقة الرسمية فلا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير. أما الورقة العرفية أو العادية فيمكن إنكارها أو الطعن فيها […]